التعايشي قرر إنشاء “الهيئة الوطنية للوصول الإنساني” تحت إشرافه لتكون الجهة المسؤولة عن تنسيق العمل الإنساني.
نيالا: التغيير
أصدر محمد حسن التعايشي رئيس الوزراء بحكومة (تأسيس) الموازية في السودان، قراراً بشأن ضمان الوصول الإنساني، يسمح بالعمليات عبر الحدود والعمليات الجوية والنهرية لتسهيل إيصال المساعدات.
وأدى التعايشي القسم أمام رئيس المجلس الرئاسي لتأسيس محمد حمدان دقلو “حميدتي” قائد قوات الدعم السريع، بعد اختياره رئيساً لوزراء الحكومة الموازية في السودان، وعقد أول اجتماع لمجلسه الأحد قبل الماضي.
وبحسب الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء في حكومة “تأسيس” اليوم الأربعاء، استند القرار الذي حمل الرقم (3) لسنة 2025م، إلى الدستور الانتقالي والتزامات السودان بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى وضع تدابير ملزمة لتأمين وصول سريع وآمن وغير مقيّد للمساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين المحتاجين في مختلف أرجاء البلاد، مؤكداً على التزام الحكومة بمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية في تقديم العون.
وأبرز ما تضمنه القرار إلزام السلطات بالبت في طلبات التأشيرات والإقامات للعاملين الإنسانيين خلال أسبوعين. وإعفاء الشحنات الإنسانية من الرسوم الجمركية والضرائب، مع إنجاز الإجراءات خلال سبعة أيام عمل.
كما تضمن منح المنظمات الإنسانية حرية الحركة في كافة أنحاء البلاد، والتصديق على طلبات تصاريح الحركة خلال سبعة أيام.
فضلا عن السماح بالعمليات عبر الحدود والعمليات الجوية والنهرية لتسهيل إيصال المساعدات، مع تحديد نقاط العبور والمطارات والموانئ لاحقاً.
وقرر حظر فرض أي جبايات غير قانونية على الشحنات الإنسانية أو ربط المساعدات باعتبارات سياسية أو إثنية أو دينية، إلى جانب تجريم الاعتداء أو مضايقة العاملين في المجال الإنساني والمستفيدين.
وشدد على إخضاع أي موظف عام أو جهة تعرقل وصول المساعدات للمساءلة الإدارية والجنائية، بما في ذلك العقوبات التي قد تصل إلى العزل والسجن والغرامة.
كما نص القرار على إنشاء “الهيئة الوطنية للوصول الإنساني” تحت إشراف رئيس الوزراء، لتكون الجهة المركزية المسؤولة عن إجراءات التأشيرات والجمارك وتصاريح الحركة وتنسيق العمل الإنساني مع الوكالات الدولية والمنظمات العاملة في السودان، على أن ترفع الهيئة تقارير شهرية عن التنفيذ.
وأكد القرار التزام جميع الوزارات والولايات والسلطات العامة بتنفيذه بشكل كامل، مع إلغاء أي نصوص أو ممارسات تتعارض معه.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة التغيير