وزارة التربية ولاية الخرطوم أعلنت تشكيل لجان لمتابعة ما يتم تداوله بشأن المخالفات في الرسوم وتحري المعلومات الواردة عنها.
الخرطوم: التغيير
أصدرت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، قراراً بفصل مدارس البنين عن البنات في التعليم الحكومي والخاص لجميع المراحل التعليمية، وشددت على أنه لا استثناء في تطبيق القرار مهما كانت الضرورة.
وبحث الاجتماع الدوري لمديري الإدارات العامة بوزارة التربية والتعليم برئاسة مدير عام الوزارة، الوزير المكلف قريب الله محمد أحمد أمس جملة من الموضوعات ذات الصلة بالتربية والتعليم.
وناقش الاجتماع ما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الوزارة لتنظيم وضبط المؤسسات التعليمية تنفيذاً لسياسة الدولة وخطتها الموضوعة.
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لابد من الفصل وعدم الخلط بين الرسوم والمساهمات، وقال إن الرسوم تفرضها الوزارة وتسدد بإيصال مالي برقم إيداع بصورة رسمية تسلم للجهة المعنية مقابل الخدمة المقصودة، أما المساهمات فهي ما يقدمه أولياء الأمور من أموال نقدية أو عينية حسب مقدراتهم واستطاعتهم.
وشدد على أن وزارة التربية لم تفرض أية رسوم مقابل الامتحانات البديلة بولاية الجزيرة ولذلك شكّل المجلس لجاناً على مستوى الرئاسة والمحليات من الإدارات المختصة والمستشار القانوني بالوزارة لمتابعة المخالفات وتحري المعلومات الواردة عنها في بعض الوسائط.
إلى ذلك، كوّن المجلس لجنة من الإدارات التعليمية للإعداد ليوم المعلم وإحياء اليوم بفعاليات ترقى لمستوى وحجم المناسبة وعظمة ومكانة المعلم.
يذكر أن الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة أصدرت قرارًا إداريًا في اغسطس الماضي بمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في جميع المدارس الخاصة بمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
وحذر القرار أي مؤسسة تعليمية لا تلتزم بتنفيذ القرار خلال مهلة محددة بأنها ستواجه إلغاء التصديق.
وكانت ولاية الخرطوم قررت استئناف الدراسة ابتداءً من سبتمبر الماضي بعد أن توقفت جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ ابريل 2023م، وأصدرت الولاية في يونيو قراراً بقطع الإجازات المفتوحة للعاملين أو تقديم طلبات إجازة سنوية أو إجازة بدون مرتب.
ومؤخراً أعلنت محلية الخرطوم اكتمال انتظام الدراسة بجميع المدارس بنسبة 100% مع انطلاق العام الدراسي 2025 2026م.
المصدر: صحيفة التغيير