الملياردير فؤاد اليزيدي يمثل أمام جرائم الأموال بالبيضاء في ملف “إسكوبار الصحراء”

تم الاستماع، اليوم الجمعة، بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى الملياردير المغربي فؤاد اليزيدي، المتهم بالمشاركة في تزوير محرر رسمي، وذلك على خلفية ملف بارون المخدرات المعروف إعلاميًا باسم “إسكوبار الصحراء”.

وأكد فؤاد اليزيدي، أثناء مثوله أمام هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، أنه سبق أن توسط لصالح سعيد الناصري، المتهم في نفس الملف، من أجل بيع شقتين بمدينة السعيدية، مشيرًا إلى أنه لم يبع أي شقة سكنية للمدعو الحاج ابن إبراهيم، الملقب بـ”المالي”، وأنه تعرف عليه سنة 2013 بعد أن قُدِّم إليه من طرف بعيوي.

وأضاف اليزيدي أنه سبق أن تلقى اتصالًا من قبل عميد شرطة قصد زيارة الشقتين، حيث أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمسمى (عبد الحميد.ب)، صهر الموظف الأمني المذكور، وصديقه (عبد المولى.ع)، حيث تم الاتفاق على الثمن والانتقال إلى مكتب الموثقة لاستكمال الإجراءات.

وشدد اليزيدي على أنه حضر عملية توثيق العقود في مكتب الموثقة، بحضور الحاج ابن إبراهيم الملقب بـ”المالي”، بالإضافة إلى المدعو (توفيق.ز) وشخص آخر يجهل اسمه ونسبه الحقيقي.

وأوضح المتهم أمام المحكمة أن “المالي” طلب منه تسليم مبلغ الشقتين لصالح الناصري، كما طلب منه تسليم شيك بقيمة 89 ألف درهم للكاتبة، لكن عند اللقاء بالموثقة، تبيّن أن الشقتين تعودان في الأصل إلى “المالي”.

وحسب محضر الاستماع للحاج ابن إبراهيم، فقد أكد أنه التقى بفؤاد اليزيدي رفقة سعيد الناصري في مكتب الموثقة “سليمة.ب”، المتهمة في نفس الملف، سنة 2014، لبيع شقتين من بين الشقق التي اشتراها من بعيوي، إضافة إلى تفويت ملكية خمس شقق لصالح الناصري دون أن يتسلم ثمنها، حيث قام اليزيدي بتحرير شيكات بقيمة البيع وواجبات التسجيل والتحفيظ.

كما أوضح المتهم أنه كُلِّف من قبل الناصري ببيع شقتين في المشروع الساحلي بالسعيدية، رغم أنهما لم تكونا مسجلتين باسمه، بل باسم المواطن المالي، مشيرًا إلى أن طرفي المعاملة كانا (عبد المولى.ع) وزوجته، و(عبد الصمد.ع) وزوجته، حيث تسلم منهما قيمة الشقتين، قبل أن يقوم بتحويل مبلغ 650.000 درهم إلى الناصري، باعتباره جزءًا من ثمنهما، إلى جانب مبلغ 20.000 درهم سُلِّم على دفعات لمساعده (توفيق.ز).

وشدد المتهم على أن الناصري هو من كلفه بالتوسط في عملية البيع، رغم أن الشقتين لم تكونا مسجلتين باسمه، مبررًا ذلك بوجود معاملات سابقة بينه وبين المواطن المالي، ما يخول له التصرف في عملية البيع وتسلُّم قيمتها.