البعث العربي الاشتراكي يطالب بمحاكمة علنية لمقتل محمد نور في كسلا

جريمة اغتيال الشهيد محمد نور تبرز أهمية إعادة تقييم دور جهاز الأمن والمخابرات وفقاً للقانون، بما يتماشى مع شعارات انتفاضة ديسمبر الثورية..

التغيير: الخرطوم

أدان حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) جريمة الاغتيال التي تعرض لها المواطن الأمين محمد نور، مؤكداً أن “هذه الجريمة البشعة تُظهر بوضوح الفشل المستمر للسلطات في حماية حقوق الإنسان.

وأوضح الحزب عبر بيان الاثنين، أن محمد نور قُتل تحت التعذيب داخل مقر جهاز الأمن والمخابرات بمدينة كسلا، بعد اعتقاله تعسفياً في ود شريفي بولاية كسلا، عقب تسليم ولاية الجزيرة لقوات الدعم السريع.

وطالب الحزب بمحاكمة علنية وعادلة لجميع المسؤولين عن هذه الجريمة، معبراً عن تعازيه لأسرته وذويه وأهل الشرق.

وأدان الحزب تصرفات الجهات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي على المتجمهرين السلميين أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات والنيابة العامة، مما يعكس النهج الفاشي واللا إنساني للنظام الحالي.”

وفيما يتعلق بالوضع في مدينة كسلا، أشار البيان إلى أن “المدينة تعاني تأثيرات السيول والأمطار والأوبئة والغلاء، ويعكس الوضع الفساد وسوء الإدارة المستمر.” ولفت إلى أن “النظام الحالي، الذي جاء بعد انقلاب قوى الردة بقيادة البرهان وحميدتي في 25 أكتوبر 2021، فشل في التعامل مع الأزمات والانتهاكات التي تطال المواطنين، وهو ما تجلى في العمليات القمعية وتصفيات الخصوم.”

وذكر الحزب أن “جريمة اغتيال الشهيد محمد نور تبرز أهمية إعادة تقييم دور جهاز الأمن والمخابرات وفقاً للقانون، بما يتماشى مع شعارات انتفاضة ديسمبر الثورية، التي تطالب بمزيد من الشفافية والمساءلة.”

وأشاد بالإجماع الوطني الذي عبر عنه مختلف الأطراف والمنظمات الحقوقية في إدانة الجريمة، وثمن استجابة المحامين لتلبية النداء الوطني والمهني مع أولياء الدم، وطالب بمحاكمة علنية وعادلة لجميع المسؤولين عن هذه الجريمة.

ودعا البيان إلى “استخدام مأثرة أهل كسلا كمحفز لحشد الإرادة الشعبية السلمية لوقف الانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون، وضمان سلامة المدنيين وممتلكاتهم من الممارسات القمعية والانتهاكات.”

وأكد أهمية توسيع الجهود لوقف الحرب غير المشروط عبر التفاوض، من خلال أوسع جبهة شعبية للديمقراطية والتغيير، لضمان سلامة الوطن.

وأضاف أن “وقف الحرب هو أولوية وطنية وديمقراطية، ويجب أن يكون جزءاً من جهود الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، في ظل تصاعد الصراعات التي تضرر منها الوطن.”

وأكد الحاجة إلى إعادة إعمار ما دمر بسلطة مدنية وطنية، تخضع لها جميع مؤسسات الدولة، تعبر عن إرادة الشعب السوداني وتطلعاته نحو الحرية والسلام والعدالة، وتعزز علاقاته مع الأمة العربية والقارة الإفريقية والمجتمع الدولي.