البرهان استند إلى توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية الذي عمل في ذات المنصب خلال عهد البشير البائد.
بورتسودان: التغيير
أصدر رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، مرسوماً دستورياً بتعيين وهبي محمد مختار، رئيساً للمحكمة الدستورية، والذي تقلد هذا المنصب في عهد حكومة الإنقاذ المبادة.
ووجه البرهان الجهات المعنية في الدولة بوضع القرار موضع التنفيذ، وأشار المرسوم إلى أن القرار يأتي استناداً إلى توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية.
وظل منصب رئيس المحكمة شاغراً منذ العام 2020م مما قاد إلى تعطيل العديد من القضايا والأحكام المرتبطة بعمل المحكمة.
ورفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية أواخر يوليو الماضي، توصية إلى مجلس السيادة لإعادة عمل المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن عقدت اجتماعًا طارئًا بمقر رئاسة الجهاز القضائي في بورتسودان.
وتشمل صلاحيات المفوضية التوصية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء ونوابه، وقضاة المحكمة القومية العليا، وإجازة السياسة العامة للسلطة القضائية القومية، ضمن سلطات أخرى.
يذكر أن وهبي محمد مختار عُين من قبل رئيساً للمحكمة الدستورية بقرار من الرئيس المعزول عمر البشير في العام، بعد قبول استقالة رئيس المحكمة الأسبق عبد الله أحمد عبد الله، وظل في موقعه حتى العام 2019م حيث أطاحت الثورة الشعبية بحكومة البشير.
ويرى الداعمون لوهبي أن تعيينه وبقية أعضاء المحكمة الدستورية يعتبر خطوة في اتجاه استكمال هياكل الحكم، باعتبار أن المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية وأنها حارسة الدستور.
فيما تخوف خبراء من عودته إلى رئاسة الدستورية قياساً على تجربته في عهد الإنقاذ وقراراته السابقة، وحذر الخبير القانوني المعز حضرة من أن إعادته لذات المنصب سيجعل المحاكمات تفتقر لمبادئ المحاكمة العادلة.
المصدر: صحيفة التغيير