البرهان يعلن رفع قيود تجديد الأوراق الثبوتية… المئات ينتظرون التنفيذ

بورتسودان: التغيير

اعتبر البعض تصريحات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بشأن عدم منع أي مواطن سوداني من الحصول على أوراقه الثبوتية، مؤشرًا على بداية انفراجٍ سياسيٍّ، بعد أن رفضت القنصليات السودانية في الخارج تجديد جوازات بعض السودانيين المحسوبين على المعارضة.

في 17 ديسمبر 2025 بمدينة بورتسودان، وجّه قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتسهيل إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية لجميع المواطنين، مؤكداً أن الحق في الحصول على الوثائق الرسمية لا يجوز حرمان أي سوداني منه، حتى في حال وجود بلاغات جنائية.

وبحسب مصادر تحدّثت لـ«التغيير»، لم يصل حتى تاريخ كتابة الخبر أي قرارٍ مكتوبٍ إلى القنصليات السودانية بالخارج.

وقال المحامي والخبير القانوني، أحمد عطا الله، في حديثه لـ«التغيير»، إن منع المواطنين من حقوقهم يُعدّ مخالفةً لمبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما المادة (13)، وكذلك للحقوق المدنية الواردة في المادة (12). ووصف عطا الله التصريحات بأنها خطوةٌ جيدةٌ، لكنه شدّد على أهمية صدور قراراتٍ أخرى في الاتجاه نفسه، تتعلق بفك حظر السفر عن السودانيين الموجودين بالخارج.

وأشار إلى وجود قوائم حظر تضم أكثر من 26 ألف مواطن، مُنعوا من دخول السودان بموجب مواد قانونية مستحدثة تحت ما يُسمّى «مراقبة الدخول والخروج»، إلى جانب قوائم سياسية لدى نيابة أمن الدولة.

ويبلغ سعر تجديد الجواز السوداني في مصر 5600 جنيه مصري، وفي السعودية 670 ريالًا، بينما يتراوح سعر تجديد واستخراج الجواز السوداني في دول شرق آسيا، مثل ماليزيا وإندونيسيا والهند والصين، ما بين 200 و250 دولارًا.

فيما تتراوح رسوم أختام الأوراق الرسمية ما بين 30 و50 دولارًا للأوراق المدرسية والجامعية وقسائم الزواج.

وأكد عطا الله أن هذه الخطوة من شأنها فك الاختناق الذي يعاني منه كثير من السودانيين العالقين بالخارج، الذين ينتظرون تجديد جوازاتهم وأوراقهم الثبوتية لتوفيق أوضاعهم القانونية في دول الاغتراب والنزوح، مشيرًا إلى أن عددًا منهم وجدوا أنفسهم في السجون، فيما جرى إبعاد آخرين من دول المهجر والنزوح.