حث أعضاء البرلمان الأوروبي الأطراف المتحاربة في السودان على إنهاء استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود في جميع أنحاء البلاد..
التغيير: وكالات
أعلن البرلمان الأوروبي، الخميس، إدانته الشديدة للعنف الذي يرتكبه طرفا حرب السودان، مرحبا بمبادرة المجموعة الرباعية لإنهاء الصراع، وذلك في قرارٍ اعتمد الأربعاء.
وقال البرلمان في بيان، إن أعضاءه أدانوا بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي و حقوق الإنسان، التي ترتكبها كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرارٍ اعتمد بأغلبية 503 أصوات مؤيدة، مقابل 32 صوتا معارضا وامتناع 52 عضوا عن التصويت، إن “الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف الموجه ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، وأساليب التجويع المتعمد، واستخدام الأطفال كجنود، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، والتجويع المتعمد للمدنيين، قد تشكل أعمال إبادة جماعية”.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن “قلقه العميق إزاء التدهور المقلق للأزمة الإنسانية في السودان، مع تأكيد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد”. وأشار إلى أن “الصراع يؤجج أسوأ كارثة إنسانية في العالم”.
وحث أعضاء البرلمان الأوروبي الأطراف المتحاربة على إنهاء استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود في جميع أنحاء البلاد.
وشدد النص على “ضرورة إعطاء الأولوية لوضع النساء والفتيات في السودان، خاصة العنف الجنسي المستمر المرتبط بالنزاع، في الجهود الرامية إلى معالجة النزاع في السودان”.
وأضاف: “على الجهات الخارجية احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.
وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على “سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه”، ورفضوا أي محاولة لإنشاء سلطات أو هياكل سياسية موازية أو منافسة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع”.
وينص القرار على أن “المسؤولية الأساسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها، وكذلك على الجهات التي تقدم لهم الدعم المباشر أو غير المباشر”.
وأدان البرلمان “جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب في السودان”، وحث الجهات الخارجية على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، دعم أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة جهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لتسهيل عملية السلام، داعين جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف لإنهاء الصراع وإرساء الانتقال إلى حكم ديمقراطي مدني.
كما رحبوا بالبيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر 2025 عن المجموعة الرباعية (مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة) بشأن إنهاء الصراع في السودان.
وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء احتمال امتداد الصراع، لا سيما إلى منطقة القرن الإفريقي والساحل نظرًا لهشاشتها.
وطالب القرار بمحاسبة الجناة فورا، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل السودان بأكمله، وحثه على فرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين في قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بمن فيهم محمد حمدان دقلو وعبد الفتاح البرهان وشبكاتهم، لمسؤوليتهما عن “الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”.
إدراج الدعم السريع على قائمة بالإرهاب
كما دعا المجلس إلى الشروع بشكل عاجل في إجراءات تقييم مدى استيفاء قوات الدعم السريع لمعايير إدراجها على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب.
وكانت “الرباعية الدولية” (الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر) كشفت في سبتمبر عن مبادرة تتضمن هدنة إنسانية لثلاثة أشهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، وفترة انتقالية قصيرة تقود إلى حكومة مدنية، مع التأكيد على عدم وجود حل عسكري وإبعاد الإسلاميين عن المشهد في مرحلة ما بعد الحرب.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّفت أزمة إنسانية هي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث، وتسببت في نزوح ملايين المدنيين وانهيار الخدمات الأساسية في معظم الولايات.
المصدر: صحيفة التغيير