فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة على 4 قادة في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بينهم مدير الاستخبارات العسكرية، محمد أحمد صبير، وحاكم ولاية غرب دارفور، التجاني كرشوم، لتهديدهم السلام والاستقرار والأمن في البلاد.
وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين، إنه أقر فرض تدابير إضافية بضم 4 أفراد إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، في ضوء خطورة الوضع في السودان، حيث يستمر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وفرض المجلس عقوبات على مدير الاستخبارات العسكرية، محمد أحمد صبير والذي قال إنه المسؤول عن مضايقة واعتقال واحتجاز أعضاء المجتمع المدني بشكل تعسفي، فضلًا عن حالات العنف الجنسي والتعذيب.
كذلك، أدرج المجلس مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش، مشيرًا إلى أنه يقف وراء العديد من الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني وقسم عمليات الاستخبارات.
وفيما يلي قوات الدعم السريع، فرض المجلس تدابير تقييدية على عثمان محمد حامد (عثمان عمليات)، وهو المسؤول عن عمليات الدعم السريع منذ اندلاع الصراع، كما اتهمه بالمسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
أيضًا، أدرج المجلس، الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور، التيجاني كرشوم، في قائمة العقوبات، مشيرًا إلى أنه قد سهّل تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع وأنه متورط في التخطيط والتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غرب دارفور.
ويخضع الأشخاص المعنيون لتجميد الأصول، كما يُحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي، توفير الأموال، أو الأصول المالية، أو الموارد الاقتصادية لهم، بالإضافة إلى ذلك، يخضعون لحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ورأى المجلس أن فرض هذه التدابير التقييدية يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للسلام والمساءلة في السودان.
وشدد المجلس على أن الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني والتزامه بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة ومعالجة الوضع الإنساني المروع.
مداميك
المصدر: صحيفة الراكوبة
