فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في أكتوبر 2023، بعد أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل من العام نفسه.
التغيير: وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن تمديد العقوبات المفروضة على أطراف الصراع في السودان لمدة عام إضافي، حتى العاشر من أكتوبر 2026.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر بحق عشرة أفراد وثمانية كيانات على صلة مباشرة بالقتال الدائر في البلاد.
وأوضح الاتحاد أن القائمة تضم شركات تعمل في تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح الجيش السوداني، إضافة إلى ثلاث شركات متورطة في شراء معدات عسكرية لصالح قوات الدعم السريع.
ويهدف القرار إلى مواصلة الضغط على الطرفين الرئيسيين في النزاع للحد من قدراتهما على مواصلة الحرب.
وفرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في أكتوبر 2023، بعد أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل من العام نفسه، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين داخل السودان وخارجه.
وتهدف العقوبات إلى تجفيف مصادر تمويل وتسليح الأطراف المتحاربة، والحد من تدفق الأسلحة التي تؤجج النزاع.
يأتي هذا التمديد في وقت تزايدت فيه التحذيرات الدولية من اتساع رقعة الأزمة الإنسانية في السودان، مع تفاقم أزمة النزوح والمجاعة، واستمرار الاتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، بينما يواجه الجيش السوداني ضغوطاً متصاعدة بسبب طول أمد الحرب وتداعياتها الاقتصادية.
المصدر: صحيفة التغيير