الإمارات تدعو لتقييد “الفيتو” بمجلس الأمن وتعزيز المساءلة الدولية

دعت الإمارات إلى ضبط استخدام حق النقض (الفيتو) لضمان صون السلم الدولي، مؤكدةً أهمية المساءلة الجماعية وتعزيز دور الأمم المتحدة..

التغيير: الخرطوم

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع ضوابط لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.

وأشارت إلى ضرورة أن يُستخدم “الفيتو” لتحقيق السلم والأمن الدوليين بدلاً من عرقلة إرادة المجتمع الدولي.

وأكدت أن الاستخدام غير المسؤول للفيتو يُضعف مصداقية مجلس الأمن، خاصةً في أوقات تستدعي تدخلًا عاجلًا.

وجاء في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام الفيتو، الخميس: “إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في أقل من أسبوع مرتين متتاليتين، حيث فشل في اعتماد قرارات لوقف إطلاق النار في غزة ولحماية المدنيين في السودان”.

وأشار البيان إلى أن المجلس أخفق في اتخاذ قرارات بشأن منع تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، مؤكدًا استخدام الفيتو سبع مرات هذا العام، إلى جانب ما وصفه بـ”النقض الصامت” خلال المفاوضات.

وشددت الإمارات على أن الفيتو مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، لكن ينبغي استخدامه بمسؤولية في الأزمات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.

وأوضح البيان أن الاستخدام غير المسؤول يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة المتمثلة في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.

وأضاف البيان: “لا بد من تقييد استخدام الفيتو في حالات الفظائع الجماعية، لأنه وضع لدعم القانون الدولي وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي.

كما ينبغي احترام رأي الأمين العام في الحالات المستندة إلى المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة، كما حدث مع الحرب في غزة”.

وأشار إلى أن دور الجمعية العامة يبرز في ظل عجز مجلس الأمن، من خلال عقد جلسات استثنائية طارئة وجلسات لمساءلة استخدام الفيتو.

كما أشاد البيان بمبادرتي فرنسا والمكسيك لتعطيل صلاحيات الفيتو في حالات الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، معتبرًا ذلك خطوة لتعزيز المساءلة الدولية.

ودعت  الإمارات إلى إدراج تحليل لاستخدام الفيتو ضمن التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، بما يتيح مقارنة البيانات بين الفترات المختلفة.

وشددت على أهمية الإصلاح الشامل لمجلس الأمن، بما في ذلك تعديل بنود الفيتو، لضمان فعالية العمل الجماعي في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، مع الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.