الإفراج عن 18 موقوفاً بمصر نفذوا وقفة تضامنية بالقاهرة مع نساء غزة والسودان

قررت نيابة أمن الدولة المصرية الأربعاء إخلاء سبيل 18 شخصا، معظمهم من النساء، أوقفتهم سلطات الأمن إثر وقفة تضامنية الثلاثاء مع نساء غزة والسودان أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة بجنوب القاهرة، بحسب ما أفاد المحامي طارق العوضي.

التغيير ــ وكالات

وكتب المحامي الحقوقي على صفحته بموقع إكس “إخلاء سبيل جميع الذين تم توقيفهم الثلاثاء إثر وقفة أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة”.

أما نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي فكتب على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك “مبروك، إخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم وعليهن في الوقفة أمام مقر الأمم المتحدة.. رشا عزب، وإيمان عوف، وراجية عمران، وماهينور المصري.. كفالة 10 آلاف، وباقي المقبوض عليهن بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهن، ويوسف شعبان ومحمد فرج إخلاء بضمان محل الإقامة، والخروج من مقر النيابة”.
وكان المحامي الحقوقي البارز خالد علي كتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك صباح الأربعاء “أنا الآن أمام نيابة أمن الدولة، والمقبوض عليهم من الأمس تنوعت مهنهم بين صحفيات وصحفيين ومحاميات وطالبات”.

وأضاف أيضا أن التوقيف شمل “مواطنين ومواطنات كانوا يسيرون صدفة في الشارع وقت الوقفة الاحتجاجية”، موضحا قائمة الموقوفين بالأسماء وبينهم الصحفيات رشا عزب وهدير مهدوي وإيمان عوف. كما ضمت القائمة الناشطات والحقوقيات راجية عمران وماهينور المصري ولبنى درويش.

والثلاثاء، كتب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عبر حسابه على فيسبوك “زميلتنا لبنى درويش مديرة برنامج حقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من بين المعتقلات اليوم من الوقفة النسوية أمام هيئة الأمم المتحدة للمرأة تضامنا مع فلسطين والسودان”.
وليل الثلاثاء ، دانت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر والتي تضم 12 حزبا سياسيا في بيان عبر صفحتها على فيسبوك “القبض على عدد من السيدات المصريات ومن بينهن ناشطات وصحفيات ومحاميات أثناء تنظيمهن وقفة سلمية ظهر الثلاثاء أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة للمطالبة بوقف حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني في غزة”.

ونقل بيان الحركة عن شهود قولهم إنه “جرى تفريق التظاهرة بالعنف واصطحاب الناشطات لمكان غير معلوم”. وطالبت الحركة وأيضا المفوضية المصرية للحقوق والحريات بـ”الإفراج الفوري” عن الموقوفين.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.