الإدارة السورية تتحرك لمواجهة “التجاوزات” وتحذر من الشائعات وتبدأ عملية عسكرية في اللاذقية
الإدارة السورية تتحرك لمواجهة “التجاوزات” وتحذر من الشائعات وتبدأ عملية عسكرية في اللاذقية
صدر الصورة، SANA
أطلقت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، يوم السبت، حملة أمنية لملاحقة من قالت إنهم “فلول نظام الأسد” في ريف اللاذقية، وأقرت بوجود “انتهاكات” بحق المواطنين وتوعدت بمحاسبة المسؤولين، وذلك بعد صدامات واحتجاجات في اللاذقية ومناطق أخرى بسبب ممارسات بعض “الفصائل المسلحة” التابعة للإدارة العسكرية.
وبحسب وكالة سانا الرسمية للأنباء فإن الحملة ستتركز في ريف جبلة ومنطقة القرداحة، كما نفقت أيضا “انسحاب قوات وزارتي الدفاع والداخلية من الساحل السوري”، وقالت إدارة الأمن العام، إن قواتها تواصل “التمركز والانتشار في اللاذقية وطرطوس”.
ونظم سوريون ينتمون للطائفة المرشدية احتجاجات بالقرب من قيادة الشرطة في اللاذقية، احتجاجا على الإساءة التي تعرض لها أبناء قرية مريمين في ريف حمص، والاعتداء على الرموز الدينية والمقابر في القرى المرشدية، وتصفية أربعة مواطنين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأضاف المرصد أن مسلحين اعتدوا أيضا بالضرب على شباب ورجال مسنين وتم اعتقال بعضهم، خلال الحملة الأمنية في ريف حمص، وهو ما دفع المواطنين في قرى حمص وريف حماة التي تشكل مركز ثقل الطائفة، للخروج أيضا في احتجاجات غاضبة.
وقال المرصد في بيان إنه يوثق السلوكيات الانتقامية وعمليات التصفية منذ مطلع عام 2025 في محافظات سورية متفرقة، وبلغت 83 عملية، راح ضحيتها 166 شخصا بينهم 115 بسبب الانتماء الطائفي، وبلغ عدد القتلى 161 رجلا، وخمس سيدات.
محاسبة المتجاوزين
صدر الصورة، SANA
تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءة
يستحق الانتباه نهاية
واعترف المسؤولون التابعون للإدارة الجديدة بما حدث “وتوعدوا” بمحاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا الانتهاكات لتحقيق السلم الأهلي في سورية.
وزار محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، يرافقه قائد الشرطة ومسؤول العلاقات قرية مريمين للقاء الأهالي وذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها القرية نتيجة تصرفات مجموعة إجرامية وخلال اللقاء أكد المحافظ على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستماع لمطالب الأهالي والعمل على معالجتها.
وأكد المكتب الإعلامي في محافظة حمص إن المحافظ يؤكد “بشكل شخصي التزامه بحماية حقوق الأهالي واستمرار العمل مع ممثلي القرية لضمان استقرارها”، مع التشديد على وحدة أبناء الوطن ورفض أي محاولة للإساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية.
وأضاف أنه تم “القبض” على عدد من المشتبه بهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.
وجاء في بيان المكتب: “ندين ونستنكر ما شهدته قرية مريمين من إساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية وانتهاكات غير مقبولة عقب انسحاب القوات الأمنية، حيث استغلت مجموعة إجرامية هذا الظرف لارتكاب تجاوزات بحق الأهالي، منتحلة صفة أمنية.”
وشدد على أن أي تجاوزات من قبل أفراد أو مجموعات سيتم “التعامل معها بحزم وفق القوانين النافذة”.
ونقلت تقارير إعلامية عن مواطنين في قرية القبو في ريف حمص الغربي، أن مجموعات مسلحة “مجهولة الهوية” دخلت القرية وقرى أخرى وأطلقت النار بكثافة، “وأحرقت منازل واستولت على ممتلكات المواطنين”.
وأضافت التقارير أنه تم “اعتقال أكثر من 60 شخصا، وقُتل 7 أشخاص”، ومازال مصير المعتقلين مجهولا.
وأصدرت منظمة تطلق على نفسها “مجموعة السلم الأهلي”، بيانا حول الحملة العسكرية في ريف حمص، وقالت فيه إنها وثقت “العديد من الانتهاكات وأعمال العنف التي رافقت الحملة، ودعت إلى العمل الجاد لتحقيق العدالة والسلام من خلال بناء الثقة واحترام الحقوق وتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.”
وأدان البيان “جميع الانتهاكات التي طالت المدنيين والمدنيات واعتبارها خرقا صارخا للقانون وحقوق الإنسان، وطالب بضرورة محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وتعويض المتضررين.”
ودعت المنظمة إلى السماح الفوري لفرق الإسعاف بالدخول لتقديم الرعاية الطبية للجرحى، وأكدت على ضرورة “تعزيز الشفافية وضمان حماية كرامة الإنسان السوري خلال أي عمليات عسكرية مستقبلية، وحمل السلطات الحالية مسؤولية حماية المدنيين.”
تحذير من الشائعات
كما حذرت الإدارة السورية الجديدة مما وصفته ترويج الشائعات، وقالت وكالة سانا الرسمية السورية إن هناك بعض القنوات تنشر شائعات غير حقيقية، وذلك بعد نشر قنوات تلفزيونية خبرا نقلا عن الوكالة يشير إلى “قيام مجهولين يرتدون الزي العسكري باقتحام قرية فاحل بريف حمص الغربي وتنفيذ إعدامات ميدانية.”
ونقلت الوكالة عن المقدم مصطفى كنيفاتي مدير الأمن في محافظة اللاذقية، تأكيده على أن “هذه الشائعات والأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن العام والاستقرار في المنطقة”.
وحذر من أن الإدارة السورية الجديدة سوف “تتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول المساس بأمن البلاد.
كما أهابت إدارة العمليات العسكرية بجميع عناصر النظام السابق في محافظة اللاذقية (مركز اللاذقية ـ مركز جبلة ) الذين لم يقوموا بعمليات التسوية بعد، بالتوجه إلى مركز التسوية لتسوية أوضاعهم.
علماً بأن يوم الإثنين هو آخر يوم للتسوية، ومن سيتخلف سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية.
المصدر: صحيفة الراكوبة
