جدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مناشدته للوقف الفوري للعنف في دارفور وكردفان، وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وجريئة من المجتمع الدولي
الخرطوم _ التغيير
وفي بيان صحفي قال فولكر تورك مفوض حقوق الإنسان إن “المدنيين المصدومين لا يزالون محاصرين داخل الفاشر (عاصمة شمال دارفور)، يُمنعون من المغادرة”.
وقال: “أخشى من استمرار الفظائع المروعة داخل المدينة مثل الإعدامات بإجراءات موجزة* والاغتصاب والعنف بدوافع عرقية. ولمن يتمكنون من الفرار، فإن العنف لا ينتهي إذ إن طرق المغادرة نفسها تعد مسرحا لقسوة لا يمكن تصورها”.
وأصدر تورك تحذيرا قويا بشأن الأحداث التي تتكشف في كردفان. وأشار إلى تزايد أعداد الضحايا المدنيين والتدمير والنزوح الجماعي منذ السيطرة على الفاشر “في ظل عدم وجود أي علامات على تهدئة التصعيد، بل على العكس تشير التطورات على الأرض بشكل واضح إلى الاستعدادات لتكثيف الأعمال القتالية”.
وأضاف أنه “نظرا للعنف الكارثي في الفاشر” فإن الدول وخاصة المتمتعة بنفوذ لدى أطراف الصراع تُنذَر بأن مزيدا من المجازر والفظائع ستحدث، إذا لم تتحرك بسرعة وبشكل حاسم.
وقال: “إن حظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن واضح: تقديم الدعم العسكري المستمر لتواصل الأطراف ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، يجب أن يتوقف”.
وناشد الوقف الفوري للعنف في كل من دارفور وكردفان، وشدد على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي بشكل عاجل وجريء.
“مستويات واسعة النطاق ومنهجية وسادية من العنف الجنسي”.
أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن بالغ قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب قوات الدعم السريع فظائع واسعة النطاق في مدينة الفاشر بما في ذلك قتل المدنيين واستخدام العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.
وبعد حصار دام 540 يوما، أُفيد بأن قوات الدعم السريع سيطرت على مدينة الفاشر في 23 أكتوبر 2025، “مرتكبة فظائع جماعية ومتسببة في أزمة إنسانية كارثية”.
واستنكر الخبراء “حجم وبشاعة الجرائم المبلغ عنها في الفاشر، بما في ذلك مستويات واسعة النطاق ومنهجية وسادية من العنف الجنسي تُستخدم عمدا كاستراتيجية للهيمنة والإذلال وتهدف إلى تدمير المجتمعات” وفق ما قاله الخبراء في بيان صحفي.
وأضافوا: “لقد هالنا بوجه خاص ما يرد من التقارير التي تفيد بتعرض نساء للاغتصاب أمام أقاربهن واحتجازهن لأيام في ظروف قاسية ترقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأشاروا إلى إفادات شهود عيان تفيد بأن قوات الدعم السريع قامت عند دخولها إلى ملاجئ النازحين بالقرب من جامعة الفاشر باختيار نساء وفتيات تحت تهديد السلاح، واغتصاب جماعي لما لا يقل عن 25 منهن، ثم قامت بإجبار ما لا يقل عن 100 أسرة نازحة على الفرار وسط إطلاق النار، كما جرى ترهيب كبار السن.
وأفادت التقارير بأن الفارين تعرضوا لتفتيش جسدي مهين، وأعمال ترقى إلى الاختفاء القسري والاختطاف مقابل فدية، كما تعرضت النساء اللاتي حاولن الفرار لاعتداءات جنسية إضافية، ولا يزال العديد من الناجيات من العنف في عداد المفقودين دون الحصول على الرعاية الطبية أو النفسية الاجتماعية. وأُفيد أيضا باعتراض مجموعات بأكملها على طريق طويلة، وتعرضها للضرب والإساءات ذات الطابع العنصري.
وتحدث الخبراء عن تقارير موثوقة تشير إلى تنفيذ إعدامات ميدانية على أساس عرقي بحق مدنيين في الفاشر على أيدي قوات الدعم السريع، وهي أفعال محظورة بموجب القانون الدولي وتشكل جرائم حرب وقد ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية. وشددوا على ضرورة توقفها فورا وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة بشأنها.
وأضاف الخبراء أن هذه الجرائم تذكّر بحملات قوات الدعم السريع العسكرية السابقة في زمزم والجنينة وأردمتا، حيث قُتل آلاف الأشخاص وتعرضت النساء للاغتصاب المنهجي. وقالوا: “إن الاستهداف المتعمد للسودانيين المنتمين إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة بما في ذلك من خلال العنف الجنسي يجري بوضوح بنيّة ترهيبهم وتهجيرهم وتدميرهم كليا أو جزئيا”.
وناشد الخبراء المجتمع الدولي استخدام جميع الوسائل المتاحة لوضع حد لإراقة الدماء فورا ودعم حماية المدنيين، وكشف مصير وأماكن وجود المختفين، وتسهيل الوصول الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني، “ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بما في ذلك أولئك الذين قدموا الدعم والمساعدة من خلال نقل الأسلحة وغيره من أشكال الدعم اللوجستي”.
المصدر: صحيفة التغيير