الأردن يعلن إحباط مخططات “تهدف إلى المساس بالأمن الوطني”، و”الإخوان المسلمون” ينفون أي صلة لهم بعد تلميح رسمي

الأردن يعلن إحباط مخططات “تهدف إلى المساس بالأمن الوطني”، و”الإخوان المسلمون” ينفون أي صلة لهم بعد تلميح رسمي

أعلن الأردن، الثلاثاء، إحباط دائرة المخابرات “مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”.

وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن إلقاء القبض على “16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021”.

وقالت دائرة المخابرات العامة الأردنية إن المخططات شملت قضايا: “تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة”.

وكذلك “تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب بالخارج”.

وأحالت الدائرة القضايا إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

ولم يُشِر البيان إلى الجهة المتهمة بتنفيذ تلك المخططات.

“أعمال فردية”

وأشار المومني إلى “انتماءات سياسية لمتهمين في هذه القضايا. منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب القانون”، فيما وصف محلياً أنه إشارة الى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والتي حلت بقرار قضائي عام 2020.

من جهتها أكدت الجماعة في بيان أن تلك “أعمال فردية (…)، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.

وأضافت أنها “التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره”.

“إلقاء القبض على جميع الضالعين”

وبعد بيان دائرة المخابرات، أعلن المومني، “ضبط كل ما يتعلق بهذه القضايا ولا يوجد ما يدعو للقلق”، مشيراً إلى “إلقاء القبض على جميع الضالعين في هذه النشاطات”.

وسرَد المومني في إيجاز صحفي في مقر الحكومة الأردنية بعض التفاصيل المتعلقة بالقضية التي بدأت منذ 2021.

وأشار إلى أن الهدف كان “تنفيذ أعمال تخريب مادية داخل الدولة”.

وتحدث عن وجود مخطط لتصنيع صواريخ قصيرة المدى (3 5) كيلومترات.

وضُبطت الخلية الأولى بين شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 2023، وكانت تعمل على نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار وأسلحة مهربة من الخارج، بحسب المومني.

وضُبط شخص أخفى صاروخ كاتيوشا مجهز بصاعق في منطقة مرج الحمام، جنوب العاصمة عمّان.

أما الخلية الثانية فضُبطت في شباط/فبراير 2025 وألقي القبض على 3 أشخاص، حيث أنشأت مستودعين لتصنيع وتخزين صواريخ في عمان والزرقاء، بحسب الإعلان الحكومي.

“عناصر الخلية عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتلقت التدريبات والأموال من الخارج وتمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى”، وفق الناطق باسم الحكومة الأردنية.

وفي القضية الثالثة، تحدث المومني عن انخراط أفرادها في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة “مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول … وأنجزت من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة”.

وفي القضية الرابعة، كان هناك عمل تجنيد أشخاص للحصول على “دورات أمنية غير مشروعة”.

أعلن الأردن العام الماضي إحباط محاولات تهريب أسلحة من قبل متسللين مرتبطين بجماعات مدعومة من إيران في سوريا وجماعات فلسطينية متمركزة في لبنان، وفق وكالة رويترز.

تعرض الأردن لعدد من الأحداث الأمنية في عمق أراضيه خلال العقدين الأخيرين، ففي 2005 تعرضت ثلاثة فنادق لتفجيرات في المساء ذاته، مما أدى لمقتل أكثر من 50 شخصاً.

وفي 2016 استهدف مسلحون مراكز أمنية في سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر الأمن العام وقوات الدرك وأردنيين اثنين وسائحة كندية، خلال اشتباك مسلح في قلعة الكرك التاريخية.

وفي 2018 شهدت منطقة السلط في وسط البلاد اشتباكات بين رجال الأمن ومسلحين أدت الى مقتل أربعة من رجال الأمن وثلاثة مسلحين.

ووقعت الاشتباكات خلال مداهمة مبنى في السلط تحصنت بداخله مجموعة متهمة بالتورط في انفجار عبوة ناسفة قبل أيام وضعت أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص قرب السلط.

وأدى الهجوم على الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني إلى مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين.

“اعترافات” وزيارات إلى لبنان

وعُرض في وسائل إعلام أردنية رسمية، تقريران مصوران يعرضان تفاصيل إضافية و”اعترافات” لثمانية متهمين في قضايا “تصنيع الصواريخ” و”التجنيد” و”الطائرات المسيرة”

وتحدث التقرير عن متهم رئيسي “ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين” يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة في “قضية نقل وتخزين نحو 30 كغم من مواد (TNT) و (C4) و(SEMTEXH) شديدة الانفجار”.

وبين التقرير أن المتهم الرئيسي رتّب لعنصرين من خلية تصنيع الأسلحة زيارات إلى لبنان كانت تهدف إلى الربط بالمسؤول التنظيمي في بيروت من أجل التخطيط والتدريب.

وأسندت مهمة نقل الأموال من الخارج إلى شخص ثالث.

واتخذت الخلية من مناطق بمحافظتين مكانين لعملها، فأنشأت مقران في محافظتي الزرقاء والعاصمة عمّان وسط الأردن، وبدأت بتوفير ما يلزم من أدوات محلية ومحركات جرى استيرادها من الخارج، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن مستودع التخزين استُخدم لحفظ المواد الخام والنماذج المجهزة ولتجميع أجزاء الصواريخ التي جرى العمل على إخفائها داخل غرفة سرية لها باب إسمنتي مموه خلفه ساحة كانت مُجهزة لإخفاء الصواريخ.

عُثر في منازل المتهمين على مجموعة من القطع المعدنية وقطعٍ بأشكال هندسية مختلفة، وفق التقرير الذي أوضح أنه عند جمع الأجزاء معاً تتشكل هياكل صواريخ قصيرة المدى مبتكرة ومستنسخة من صاروخ طراز غراد.

وكانت هذه الصواريخ تنتظر المختصين لتزويدها بالمتفجرات ومحركات الدفع والصواعق الاصطدامية.

وقال التقرير إن المعدات والأدوات التي ضُبطت يمكنها إنتاج 300 صاروخ مماثل للنموذج الذي جرى العمل على تصنيعه والذي يقدر مداه وفقاً للتحليل الفني بين 3 و5 كيلومترات.

وعرض التقرير مشاهد للمواقع التي استخدمت لغايات تصنيع الصواريخ.

وبعد عرض التقرير الأول الذي أشار إلى زيارات للبنان، أجرى رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأردني، جعفر حسان عبر خلاله عن “استعداده” للتعاون مع السلطات الأردنية بشأن معلومات “تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان”، وفق الحكومة اللبنانية.

وتحدث متهمون عن انتمائهم لجماعة “الإخوان المسلمون” أو “أُسر” إخوانية كما أطلقوا عليها.

وقال أحد المتهمين في “قضية التجنيد” إنه شغل عضوية مجلس الشورى في الجماعة.

وتحدث المتهمون عن قيامهم بتبادل معلومات ونقل أموال وتلقي تدريبات، وسفر إلى لبنان والسعودية لعقد لقاءات، والخضوع لفحص أمني (كشف الكذب).

وذكر متهم من الذين أظهرهم التقرير الرسمي خططاً لتصنيع طائرات مسيرة، وتجربة تقنية معينة في ذلك.

ولم يتحدث المتهمون عن قرار رسمي من الجماعة يتعلق بشن هجمات أو أعمال معينة في الأردن، كم لم يُشر أي من المتهمين إلى هدف التدريبات والعمليات التي قاموا بها.