كشفت لجنة المعلمين السودانيين، عن نتائج دراسة اجتماعية أظهرت أن رواتب العاملين بالتعليم في كل الدرجات الوظيفية تقع تحت خط الفقر المدقع، مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق علاوات جديدة..
التغيير: الخرطوم
قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن مكتبها الاجتماعي أجرى دراسة لتكلفة المعيشة في السودان وواقع الأجور في قطاع التعليم، خلصت إلى أن العاملين جميعًا بلا استثناء يقعون تحت خط الفقر المدقع.
وأكدت اللجنة، عبر بيان الأحد، أن الدراسة شملت مقارنة الأجر الأساسي لكل الدرجات التعليمية بالدولار منذ آخر زيادة للحد الأدنى للأجور في 2022، عندما ارتفع من 3 آلاف جنيه سوداني إلى 12 ألفًا، ولم تطرأ عليه أي زيادة منذ ذلك الحين.
وبحسب نتائج الدراسة، بلغت تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد نحو مليون و652 ألف جنيه سوداني (حوالي 485 دولارًا). بينما ظل المرتب الأساسي للدرجة (17) مدخل خدمة العامل 12 ألف جنيه فقط (3.5 دولار شهريًا).
أما مرتب الدرجة التاسعة، وهي مدخل خدمة المعلمين، فبلغ 28,800 جنيه (9 دولارات). في حين وصل مرتب الدرجة الأولى لمعلم قضى نحو ثلاثين عامًا في الخدمة إلى 96 ألف جنيه (30 دولارًا فقط شهريًا).
وأشارت الدراسة إلى أن خط الفقر العالمي يحدد بـ1.9 دولار يوميًا، ما يعني أن دخول العاملين في التعليم أقل بكثير من هذا المعدل، ولا تكفي لتغطية أدنى متطلبات الحياة.
رفع الحد الأدنى للأجور
وطالبت لجنة المعلمين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 184,680 جنيهًا سودانيًا، وإضافة علاوة تعليم بنسبة 25% من الراتب الأساسي، بجانب مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة كل ستة أشهر، وسداد المتأخرات كاملة، وجعل الإنفاق على التعليم اتحادياً بدلاً من الولايات والمحليات.
وأكد البيان أن “هذه هي حقوق المعلمين التي يجب أن يتمسكوا بها بكل جسارة”، مشددًا على أن اللجنة ستواصل الدفاع عن قضايا التعليم والمعلمين مهما كلفها الأمر.
ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 تدهورًا غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث أدى النزوح الواسع وانهيار الخدمات إلى ضرب قطاع التعليم بشدة.
كما دُمّرت آلاف المدارس أو توقفت، والمعلمون يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية جعلت الأجور الهزيلة غير قادرة على مواكبة الغلاء والجوع المتصاعد، فيما يبقى مستقبل ملايين الأطفال مهددًا بالحرمان من التعليم.
المصدر: صحيفة التغيير