منذ بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في 15 أبريل 2023 ، أرتفعت أسعار الدولار في السوق الموازي من 560 جنيه، ألى أرقام فلكية حيث وصل حاليا 2700 جنيه بزيادة تجاوزت 350% خلال أكثر من عام من اندلاع الحرب فيما رفعت الحكومة سعر الدولار الجمركي في العام 2022 من 445 جنيهاً سودانياً إلى 564 جنيهاً، بنسبة 30 في المئة،ثم أرتفع إلى 950 ومن ثم قفز إلى 1100.
تقرير: التغيير
الدولار الجمركي في تعريفه البسيط هو سعر الدولار الذي يتم تحديده من خلال الحكومة بشكل دوري ، وذلك ليساعد في التحكم وتوحيد الرسوم الجمركية لكل السلع المستوردة من الخارج ، وتجنب التقلبات المالية للدولار فكلما زاد سعر الدولار الجمركي زاد سعر السلع المستوردة.
تضخم
الزيادة المتكررة للدولار بجانب الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعاني منها البلاد زادت من معدلات التضخم ووفقا لآخر بيان صحفي للجهاز المركزي للإحصاء فان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية والريفية قد ارتفع في يوليو من العام الجاري 2024 وبلغ نسبة الارتفاع في الحضري 181.70%.وفى الريفي 202.25% ويشير جهاز الإحصاء إلى أن البيانات تم جمعها ميدانيا من ستة عشر وﻻية عدا وﻻيتي الجزيرة ووسط دارفور.
سعر الدولار الجمركي انعكس علي كافة السلع المستوردة حيث وصل مثلا جوال السكر في مناطق النزاعات عن طريق التحويل بالتطبيقات المصرفية بنكك مبلغ «360» ألف جنيه وكاش بـ «300» ألف جنيه فيما وصل سعر جوال السكر في المناطق خارج نطاق الحرب 50 كيلو إلى 200 ألف جنيه، وجوال الدقيق 25 كيلو 70 ألف جنيه ، وجركانة الزيت 80 ألف جنيه، وجوال الأرز 20 كيلو 92 ألف جنيه ، وجوال العدس 20 كيلو 90 والدقيق الابيض في حدود 30 الف وكيله قمح 30 الف .
حلول سهله
ووصف الباحث الاقتصادي أحمد ضو البيت في افاداته لـ «التغيير» زيادة الدولار الجمركي المتواصلة بأنها لجو لأسهل الحلول التي لن تؤدي إلى نتائج في ظل خلو خزائن الحكومة من النقد الأجنبي وتوقف معظم سلع الصادر مشيرا إلى أن الزيادة تخنق السوق وبالتالي سيحدث عزوف للتجار والمستوردين الذين تآكلت رؤوس أموالهم بسبب الحرب وبالتالي لن تستفيد الحكومة من القرار في تحقيق إيرادات .
وأوضح ضو البيت أن الزيادة في الأسعار وصلت لأرقام قياسية خلال فترة وجيزة «148%» بحسب دراسات أجراها لجهة أن معظم البضائع في السوق مستوردة من الخارج هذا الأمر ربما يدفع التجار للجوء للتهريب عبر الحدود تفادياً لدفع رسوم الجمارك المرتفعة التي لن يتحملها المواطن فالتجار يشعرون بالكساد وضعف معدلات الشراء لدي المواطنين الذين فقدوا مصدر رزقهم نتيجة للحرب .
وأضاف : ارتفاع الدولار الجمركي من حين إلى آخر يؤثر في الجهات المنتجة من مصانع ومزارع وغيرها لأنه يزيد من تكلفة الإنتاج، حتى إذا أنتجت هذه المؤسسات فسيكون هناك كساد في الأسواق بسبب ارتفاع أسعار المنتجات.
جبايات
ويستغرب ضو البيت من غياب الحلول لدي وزارة المالية قائلاً: وزير المالية يطبق ذات الأساليب قبل وبعد الحرب إذ تعتمد الدولة على المواطن في تسيير مهامها كاملةً باتباع العقلية الجبائية مما يؤكد ضعف مقدرات الجهاز التنفيذي الذي ينتظر العوائد للصرف علي الحرب التي استنزفت مقدرات البلاد والمتضرر الوحيد والأكبر طبعا هو المواطن الذي يعاني من ويلات النزوح والتشرد والسيول والأمطار والظروف الاجتماعية المعقدة .
المركزي يوضح
محافظ بنك المركزي السوداني برعي الصديق أكد امتلاك البنك المركزي احتياطات جيدة من النقد لكنه إشار إلى أن الحرب المستمرة لأكثر من عام تصعب توقع أداء ومؤشرات الاقتصاد الكلي فيما يخص سعر الصرف والتضخم بما يحقق أهداف السياسة النقدية.
وأشار إلى أن البلاد لم تتلق دعما خارجيا مع توقف شبه كامل للصادرات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي من السوق الموازي لمقابلة استيراد المواد البترولية بعد توقف الخط الناقل للبترول علاوة على تراجع الإنتاج المحلي بسبب الحرب.
وارجع المحافظ أسباب تدهور الجنيه الذي يقول إنه عملية تراكمية إلى زيادة حجم السيولة بسبب تراجع إيرادات وزارة المالية من ضرائب وجمارك وغيرها، علاوة على النشاط المحموم لتجار السوق الموازي، و أكد الصديق اعتزامهم اصدار سياسات وإجراءات بالتنسيق مع جهات أخرى لوقف التدهور المتسارع في سعر الصرف
بدائل
ويمضي ضوء البيت في حديثة لـ «التغيير» قائلا: كان يمكن أن تكون هنالك بدائل أخرى يتم اللجوء إليها في حالة الحروب مثلا تلجأ الدول لتطبيق سياسة تقشفيه في الصرف السيادي الوزاري التنفيذي وقال :لكن من الواضح أن الحكومة الحالية في بورتسودان مازالت تحافظ علي ذات الهيكل القديم بل تقوم بتبديل وزراء و أعضاء في مجلس السيادة بأخرين فلا زالت سياسية المحاصصة السياسة قائمة علي حساب المواطن كان من الممكن اقتصاديا التوسع الأفقي الضريبي أيضا لازالت السلع الغير أساسية والكماليات تملأ الاسواق كالشكولاتة والأثاثات والمعدات الكهربائية وكلها تستورد بالدولار من جانب القطاع الخاص الذي يشتري الدولار من السوق الموازي مما يساهم في زيادة الأسعار .
وأضاف: تلجأ الحكومات إلى رفع سعر الدولار الجمركي لتعزيز ايرادات الخزينة العامة من الواردات الجمركية بهدف تقديم خدمات للمواطنين فيما تشرع بعض الدول قوانين بزيادة أسعار الدولار الجمركي لسلع محددة حتي لا تنافس السلع المحلية أما فيما يختص بالشأن الاقتصادي السوداني فالمقصود زيادة الإيرادات الموجهة لتمويل الحرب.
المصدر: صحيفة التغيير
