اتفاق جوبا في مهب الريح

اتفاق جوبا في مهب الريح

تاج السر عثمان بابو

1

بإقالة الفريق البرهان الهادي إدريس من مجلس السيادة وقبله حافظ عبد النبي من وزارة الثروة الحيوانية، وطلب تحديد بديل لهما من موقعي الاتفاق، يكون اتفاق جوبا قد أصبح في مهب الريح ومعرضاً للخطر وللانهيار، كما جاء في المذكرة إلى الوساطة التي رفعتها حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي التي يرأسها الهادي إدريس التي رفضت القرار باعتباره خرقاً لاتفاق جوبا، وتخوفت فيها من تكرار سياسة نقض العهود والمواثيق التي اتسمت بها معظم الأنظمة التي حكمت  السودان. جاء ذلك بعد أن اتخذت الحركة موقفاً محايداً من الحرب، رفضها البرهان والفلول.

2

سبق أن أشرنا عند توقيع اتفاق جوبا في أكتوبر 2020 إلى أنه لن يحقق السلام المستدام، وجاءت تطورات الأحداث لتؤكد ما ذهبنا إليه، كما في الآتي:

سار اتفاق جوبا على نهج نظام الإنقاذ في الاتفاقات الجزئية التي فشلت في تحقيق السلام العادل والشامل، وأعادت إنتاج الأزمة والحرب وتمزيق وحدة البلاد مثل: نيفاشا التي أدت لفصل الجنوب، اتفاقات أبوجا، الدوحة، ونافع عقار. إلخ.

تحول لمحاصصات ومناصب ومسارات فجرت مشاكل وصراعات قبلية وعنصرية في شرق وشمال ووسط السودان.

تنكر موقعوه لشعارات إزالة التهميش، وحل مشاكل جماهيرهم، وتوفير أبسط الخدمات لهم وعودتهم لقراهم وحواكيرهم وتعويضهم وتعمير مناطقهم ومحاسبة المسؤولين عن الحرب والإبادة الجماعية. إلخ.

جاء اتفاق جوبا بعد اختطاف المكون العسكري لملف السلام من مجلس الوزراء، وكان الهدف منه إجهاض ثورة ديسمبر والانقلاب عليها، وعدم تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية، بل كان من ضمن البنود تحت الطاولة التي كشف عنها مني أركو مناوي وهي:

*عدم تسليم البشير للجنائية.

*تجاهل التحقيق في مجزرة فض الاعتصام.

*عدم قيام المجلس التشريعي، إلخ.

أصبحت بنود الاتفاق تعلو على “الوثيقة الدستورية” في غياب المجلس اتشريعي الذي يحق له تعديلها، حتى تكوين مجلس الشركاء.

مشاركة قادة حركات جوبا في جريمة انقلاب 25 اكتوبر الدموي، الذي أعاد التمكين، وأفضى للحرب اللعينة الجارية حالياً، وكانت تلك الجريمة عملياً تجاوزاً للاتفاق بخرق “الوثيقة الدستورية”.

وبعد الانقلاب استمروا في السلطة الانقلابية، وتحملوا كل أوزارها رغم الانقلاب على الثورة!!، بل ساهمت قواتهم في قمع المواكب السلمية والمجازر ضد الثوار، وفي مناطق الحروب.

  تدهورت الأوضاع الأمنية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد اتفاق جوبا، وبمشاركة قادة جوبا في تلك المجازر، ونهب الأراضي والمعادن والذهب والحواكير بالإبادة الجماعية، وفشل الاتفاق في تحقيق السلام العادل والشامل، بل ساهمت مكوناته في الفوضى ونهب ممتلكات اليوناميد، والفساد الذي أزكم الأنوف والمنشور في الصحف، وتحول لمحاصصات وجبايات لمصلحة أفراد محددين، أرهقت كاهل المواطنين، ولم تعد تلك الأموال لمناطق الحروب في التنمية وعودة النازحين لقراهم وإعمار مناطقهم.

إضافة لعدم المحاسبة وتسليم المطلوبين للجنائية، والمطالبة بحل المليشيات والجنجويد، بل شاركوا في نهب الأراضي والموارد، كما في مخطط جبريل ابراهيم لتحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة، ومشاركته في صفقة الميناء على البحر الأحمر في غياب المؤسسات التشريعية القومية والولائية بالشرق وفي ظل حكومة انقلابية غير شرعية.

3

كل ذلك يتطلب درء آثار كارثة اتفاق جوبا وفساد قادته الذي أزكم الأنوف، بتقوية وتوسيع المقاومة في أوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب، وإسقاط الانقلاب، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق:

الحل الشامل والعادل في السلام الذي يخاطب جذور المشكلة.

حل المليشيات ونزع السلاح.

المحاسبة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

عودة النازحين لقراهم ومنازلهم وتعمير مناطقهم والتعويض العادل لهم.

قيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ويتم فيه التوافق على دستور ديمقراطي، يؤكد قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو النوع أو الثقافة أو الدين، وتحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان المختلفة.