«إيكواس» تقرر معاقبة النيجر بوقف المعاملات التجارية وتجميد أصولها لدي الدول الأعضاء

قررت المجموعة وقف جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء بالمجموعة، بجانب تجميد أصول الدولة الفقيرة في البنوك المركزية للدول الأعضاء.

التغيير: وكالات

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، فرض عقوبات على النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري ضد الرئيس محمد بازوم، ودعت إلى الإفراج عنه والعودة للعمل بالنظام الدستوري في البلاد.

وقررت المجموعة وقف جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء بالمجموعة، بجانب تجميد أصول الدولة الفقيرة في البنوك المركزية للدول الأعضاء، بحسب رويترز.

وفرضت “إيكواس” عقوبات تشمل حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في الانقلاب العسكري.

ودعت المجموعة إلى استعادة النظام الدستوري الكامل في البلاد، والإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم.

وقالت “إيكواس” إنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، إذا لم يعد الرئيس بازوم للسلطة خلال أسبوع.

وجاءت القرارات في أعقاب قمة طارئة للمجموعة في أبوجا النيجيرية، بعد الانقلاب العسكري في الدولة العضو بالمنظمة التي تضم 15 دولة من غرب ووسط أفريقيا.

وكان المجلس العسكري الذي يدير البلاد قد حذر “إيكواس” من أي تدخل مسلح، وأصدر بيانا، السبت، دعا فيه المواطنين في العاصمة إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على “إيكواس” وإظهار الدعم للقادة العسكريين الجدد.

وتعتبر النيجر واحدة من أفقر دول العالم، وتتلقى مساعدات تصل إلى نحو ملياري دولار سنويًا، بحسب إحصاءات البنك الدولي، مما يجعل العقوبات ضغطا قويا عليها.

وحذر القادة العسكريون في النيجر من أي تدخل مسلح في بلادهم، في الوقت الذي يستعد فيه قادة دول غرب أفريقيا للاجتماع في العاصمة النيجيرية، الأحد، في قمة طارئة للبت في اتخاذ إجراءات أخرى للضغط على الجيش لاستعادة النظام الدستوري.

واتخذت “إيكواس” إجراءات مماثلة في انقلابات سابقة بالمنطقة شهدتها دول مالي وبوركينا فاسو وغينيا، خلال الأعوام القليلة الماضية، قبل أن تتراجع عنها أو عن بعضها بعد اتفاقات مع السلطات الموجودة في البلاد على تنظيم انتخابات وإعادة الحكم للمدنيين في غضون فترة زمنية مناسبة.