كشفت تسريبات أن عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق إبراهيم جابر، رئيس اللجنة العليا المكلفة بتهيئة الظروف الملائمة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، أصدر قراراً قضي بوقف كافة أعمال الصيانة الجارية للمنشآت والمرافق الحكومية في العاصمة السودانية الخرطوم.
الخرطوم ـــ التغيير
و يأتي القرار في مفارقة كبيرة تتناقض مع دعوات الحكومة نفسها لتشجيع العودة الطوعية للمواطنين للعاصمة الخرطوم في سياق تصريحات العديد من المسؤولين وعلى رأسهم والي الولاية أحمد عثمان حمزة الذي ظل يؤكد مراراً بعودة الحياة و الخدمات إلى العاصمة السودانية.
و تسرب القرار إلى شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، وتضمن توجيهات واضحة بإيقاف عمليات إعادة الإعمار والصيانة في المؤسسات الحكومية داخل العاصمة، دون الإشارة إلى ما إذا كانت هذه التوجيهات تشمل مرافق حيوية مثل محطات الكهرباء والمياه والمستشفيات.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه الدعوات الحكومية الموجهة إلى المواطنين للعودة إلى منازلهم في الخرطوم، وذلك عقب إعلان الجيش السوداني استرداده السيطرة على الولاية منذ 20 مايو 2025. وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، قد أصدر في مطلع يوليو 2025 قراراً بتشكيل اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين، وأسند رئاستها إلى الفريق إبراهيم جابر، في خطوة اعتُبرت جزءاً من جهود الحكومة لإعادة الاستقرار إلى العاصمة بعد شهور من النزاع المسلح.
ورغم هذه الدعوات الرسمية للعودة، لم يتضمن القرار السيادي أي توضيحات بشأن مصير أعمال الصيانة في المرافق الحيوية، ما أثار تساؤلات حول مدى جاهزية البنية التحتية لاستقبال المواطنين مجدداً.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الخرطوم تحتاج إلى خطة شاملة لإعادة الإعمار، تُدار من قبل جهة حكومية موحدة، بدلاً من ترك الأمر للمؤسسات العامة لتتصرف بشكل منفرد، وهو ما قد يؤدي إلى تشتت الجهود وتضارب الأولويات.
وفي تصريحات سابقةبحسب “وكالة رويترز للأنباء” في يونيو 2025، أفاد مسؤولون حكوميون أن تكلفة إعادة إعمار العاصمة الخرطوم تُقدر بنحو 300 مليار دولار، وذلك بعد أن ألحق القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع دماراً واسعاً بمحطات الكهرباء والمياه والمستشفيات والأسواق والجامعات والمدارس، ما جعل من عملية إعادة البناء تحدياً ضخماً يتطلب دعماً دولياً واسع النطاق.
وفي السياق ذاته، انتقدت وسائل إعلام محلية عدم تعيين رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس على رأس اللجنة العليا المعنية بتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين، معتبرة أن إدريس، بصفته رئيس الحكومة، هو الأجدر بقيادة جهود إعادة الإعمار، خاصة وأن حكومته ستكون الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ الخطط التنموية وإعادة تأهيل البنية التحتية في العاصمة.
المصدر: صحيفة التغيير