إنهيار مفاوضات جدة.. الدعم السريع يتمسك بالقبض على مطلوبي الجنائية و الجيش يضع شروط

أعلنت مصادر سعودية تعليق المباحثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منبر جدة التفاوضي لإنهاء الحرب السودانية.

الخرطوم _ التغيير

و أكدت المصادر السعودية تعليق المباحثات لوقت لاحق بسبب تمسك الدعم السريع بالقبض على 27 من المطلوبين لدى العدالة الدولية والمحلية كشرط مطلوب لإجراءات بناء الثقة المطروحة في الجولة الحالية.

و استأنف طرفا النزاع في السودان مفاوضاتهما في مدينة جدّة السعودية بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة اشهر والتي أودت بحياة الآلاف.

وقالت المصادر إن وفد الجيش وافق على قبض المطلوبين، لكنه تراجع في وقت لاحق ما تسبب في إنهيار المحادثات وسط تمسك الطرف الآخر بالقبض على المطلوبين كإجراء أساسي للمواصلة في بناء الثقة والوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار.

ولم تنجح حتى الآن كل محاولات الوساطة، بما فيها الأميركيةالسعودية، في إحراز أي تقدم على طريق وقف الحرب، وأقصى ما توصلت اليه هو فترات وقف إطلاق نار قصيرة.

ورجحت المصادر أن وفد الجيش تراجع عن موافقته بسبب ضغوط مارسها قادة نظام البشير على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالانسحاب من القتال إلى جانبه في الحرب في حال المواصلة في محادثات جدة.

وأكدت المصادر  أن البرهان أصدر خطابا مختلفا في مدينة ود مدني (الأحد) عن سابقه في مدينة (القضارف) بفارق ساعات ما يدلل على ضغوط كثيفة من الإسلاميين رافضة لوقف الحرب والمواصلة في مباحثات جدة.

وأشارت إلى أن الوساطة السعودية الأمريكية توصلت إلى أن قادة نظام البشير لن يسمحوا للجيش بالوصول إلى اتفاق أو وقف الحرب.

و تشمل إجراءات بناء الثقة تشمل القبض علي الهاربين من الطرفين بما فيهم عناصر الرئيس المعزول، و خفض التصعيد الخطاب الإعلامي وعدم مهاجمة قيادة الطرفين، على أن يتم تنفيذ خطوات بناء الثقة خلال 10 ايام تمهيداً للاتفاق علي القضايا العسكرية.

وقالت المصادر إن الوساطة السعودية الأميركية سلمت اليومين الماضيين وفدي القوات المسلحة و الدعم السريع  في مباحثات جدة مسودة لحل القضايا العالقة.

و أكدت المصادر تعثر التوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية بين القوات المسلحة والدعم السريع بمفاوضات جدة، ما دعا إلوساطة إلى تعليق التفاوض و عودة الوفدان للتشاور مع قياداهما قبيل الإعلان جولة جديدة للمباحثات.

يذكر أن أبرز نقاط الخلاف شملت إنهاء نقاط التفتيش العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع في المناطق المدنية،وقالت المصادر إنه تم الاتفاق علي خروج الدعم السريع من مساكن المواطنين و المؤسسات لكن تمثل الخلاف في “إلي أين تذهب قوات الدعم السريع بعد خروجها من هذه المناطق” في ظل تمسك الدعم السريع بإقامة ارتكازات و نقاط تفتيش في المناطق التي يسيطر عليها عقب خروجه من مساكن الموطنين والمؤسسات الحكومية.

من جهته رفض الجيش تماماً إقامة إرتكازات و نقاط تفتيش وتمسك بإنسحاب الدعم السريع إلى المعسكرات يتم الاتفاق عليها وهو ما يرفضه الأخير.