حزب الأمة القومي
أعتبر حزب الأمة القومي إعلان الحكومة الموازية من قبل تحالف تأسيس من مدينة نيالا بإقليم دارفور تطوراً بالغ الخطورة ينذر بعواقب كارثية على وحدة السودان ونسيجه الاجتماعي.
الخرطوم ــ التغيير
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة لـ “الأمة القومي” أكد الحزب أن هذا الإعلان، الذي تم يوم السبت 26 يوليو 2025، يمثل الحكومة الموازية الثانية في البلاد بعد حكومة بورتسودان، مشدداً على أن كلتا الحكومتين تفتقران إلى أي شرعية دستورية أو إجماع شعبي أو توافق سياسي.
وجدد الحزب موقفه الثابت الرافض لتشكيل أي حكومة خارج إطار التوافق الوطني أو التفويض الشعبي، مؤكداً رفضه القاطع لأي انحياز لمشروعات الحرب. وشدد على أن “الحل الوحيد للأزمة الوطنية الراهنة هو التوجّه نحو تسوية سياسية شاملة عبر مفاوضات جادة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتحقيق سلام عادل، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي”.
وحذر البيان من أن وجود حكومتين متوازيتين “يُعد انزلاقًا خطيرًا يُكرّس حالة الانقسام التي أفرزتها الحرب، ويمهّد عمليًا لتفتيت الوطن”. كما أشار إلى أن حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والأوراق الثبوتية يعد خرقاً لحقوق المواطنة ويزيد من حالة الاحتقان.
ودعا حزب الأمة القومي كافة أطراف النزاع إلى تحكيم صوت العقل، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والاستجابة لمطالب الشعب بوقف الحرب والانخراط في حوار مسؤول لإنهاء سفك الدماء ومعالجة الانقسام السياسي والمجتمعي.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده، بالتنسيق مع حلفائه من القوى السياسية والمدنية، لدفع جميع الأطراف نحو العودة إلى طاولة التفاوض وصون وحدة السودان أرضاً وشعباً.
و في مسعى لتحدي شرعية حكومة الجيش وقد يعمق تقسيم السودان مع استمرار الحرب الدائرة منذ عامين، أعلن ائتلاف سوداني بقيادة قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية يرأس مجلسها الرئاسي قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
ويضم المجلس أيضاً شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين وحكاماً محليين تم تعيينهم. ومن بين المعيّنين الهادي إدريس الذي تم تكليفه بمنصب حاكم إقليم دارفور. وبذلك صار للإقليم حاكمان متنافسان، إدريس ومني أركو مناوي المتحالف مع الجيش.
وكانت قوات الدعم السريع قد وقّعت مع جماعات متحالفة معها في مارس الماضي “دستوراً انتقاليا” لدولة اتحادية مُقسمة إلى ثمانية أقاليم.
المصدر: صحيفة التغيير