إغلاق صناديق الإقتراع في الجزائر وبدء عملية الفرز

إغلاق صناديق الإقتراع في الجزائر وبدء عملية الفرز

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الجزائر وبدأ فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة، التي يحق لحوالي 24 مليون ناخب بالمشاركة فيها.

وكانت السلطات الجزائرية قد قررت تمديد مدة التصويت ساعة واحدة في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، أن نسبة التصويت في الخارج بلغت 18.31 في المئة في حدود الساعة الخامسة عصراً، و26.45 في المئة كنسبة التصويت في الداخل.

علماً أن عمليةالتصويت في الخارج بدأت قبل عدة أيام ب.

ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب جزائري الانتخاب، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش، وتغلق الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن تظهر النتائج الأولية مساء السبت، على أن تعلن النتائج الرسمية يوم الأحد.

ويتنافس في هذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين هم: الرئيس الحالي عبد المجيد تبون (78عاماً) والصحفي السابق رئيس جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش (41 عاماً) ورئيس حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي عبد العالي حساني شريف (57 عاما).

وهذه هي الانتخابات الثانية بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت قبل نحو خمس سنوات، وأدت إلى تنحي الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم، بعد أكثر من 20 عاماً على رأس السلطة.

هدوء داخل مراكز الاقتراع

تبدو الأمور هادئة داخل مراكز الاقتراع في وسط الجزائر العاصمة. ويكثف الأمن وجوده في محيط اللجان الانتخابية لكن داخل اللجان لا يوجد إلا القليل من الناخبين. وتتولى السلطة الوطنية للانتخابات الإشراف على التصويت، إذ لا يوجد رقابة دولية ولا حتى حضور للمجتمع المدني المحلي.

وبحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن 24.351.551 مسجل من بينهم 23.486.061 ناخب داخل البلاد موزعين على 47 في المئة نساء، و53 في المئة رجال يمكنهم التصويت، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 في المئة.

وبالنسبة للمقيمين في الخارج، فقد جرت عملية التصويت، الاثنين الماضي، ودُّعي إليها أكثر من 800 ألف ناخب، بحسب الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وانطلقت، الأربعاء الماضي، عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية بولايات جنوب الجزائر.

وينشغل الناخب الجزائري بالعديد من القضايا على رأسها وضع معيشي متأزم ونسب بطالة مرتفعة، تتجاوز ثلاثين في المئة بين الشباب.

وفي 21 مارس/آذار الماضي قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تبكير تنظيم الانتخابات الرئاسية عن موعدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبرر ذلك “بأسباب تقنية محضة”.

“وعود المرشحين”

ركز المرشحون الثلاثة في خطاباتهم أثناء الحملة الانتخابية على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتعهدوا بالعمل على تحسين القدرة الشرائية وتنويع الاقتصاد؛ ليصبح أقل ارتهانا بالمحروقات التي تشكل 95 في المئة من موارد البلاد من العملة الصعبة.

والجزائر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا، إذ تشكل عائدات المحروقات ثلاثة أخماس دخل الدولة الموجه لدعم البنزين والكهرباء والخدمات الصحية والاجتماعية، والسلع الأساسية.

وعلى المستوى الخارجي، يتوافق المرشحون في مواقفهم إزاء “الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن استقلال الصحراء الغربية الذي تنادي به جبهة البوليساريو والجزائر، في مواجهة المغرب”.

ويعد تبون الذي دخل السباق الرئاسي بصفته “مرشحاً حراً” بزيادات جديدة في الأجور ومعاشات المتقاعدين والتعويضات عن البطالة وببناء ميلوني مسكن، فضلا عن زيادة الاسثتمارات لإيجاد 400 ألف منصب عمل وجعل الجزائر “ثاني اقتصاد في أفريقيا” بعد جنوب إفريقيا، إضافة إلى إعطاء الشباب “المكانة التي يستحقونها”.

وقال إنه يريد استكمال تنفيذ مشروع “الجزائر الجديدة” لولاية ثانية، معتبرا أن ولايته الأولى واجهت عقبة جائحة كوفيد19.

في المقابل، تعهد منافساه منح الجزائريين مزيداً من الحريات، وأعلن أوشيش التزامه “الإفراج عن سجناء الرأي من خلال عفو رئاسي ومراجعة القوانين الجائرة”.

أما حساني شريف فدافع عن “الحريات التي تم تقليصها إلى حد كبير في السنوات الأخيرة”، وركز في برنامجه الانتخابي على إجراء إصلاحات دستورية عميقة بمنح صلاحيات واسعة للبرلمان، وإقرار إصلاحات دستورية وجعل البلاد “دولة محورية” في السنوات القادمة.

وفي حال فوز تبون فإن ذلك يعني أن الجزائر ستظل تحافظ على الأرجح على سياسات تهدف إلى تعزيز صادرات البلاد من الطاقة وتنفيذ إصلاحات محدودة مؤيدة للأعمال التجارية مع الحفاظ على الدعم السخي وإحكام السيطرة على المعارضة الداخلية، بحسب رويترز.