الراكوبة: متابعات
في خطوة مفاجئة أثارت استياءً واسعًا، أُطلق سراح الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، ونُقل إلى منزله دون أي إعلان قضائي أو إجراء قانوني واضح.
وقالت مجموعة محامو ابكوارئ في بيان إن هذه الخطوة تأتي في ظل غياب أي مسار عدلي محدد، مما يعتبر مؤشرًا خطيرًا على استمرار الحماية السياسية لرموز النظام السابق و”تعطيلًا واضحًا للعدالة”.
وعبد الرحيم محمد حسين، الذي كان أحد المتهمين في قضية انقلاب 30 يونيو 1989، كانت جلسات محاكمته قد توقفت عقب اندلاع الحرب في أبريل 2023.
يضم المتهمون الآخرون في هذه القضية عددًا من كبار قادة النظام السابق، بينهم عمر البشير وأحمد هارون، المطلوبان أيضًا من المحكمة الجنائية الدولية.
ويشير البيان إلى وجود تناقض صارخ في تطبيق القانون، حيث يُمنح المتهمون في جرائم خطيرة مثل الانقلاب والجرائم الدولية حرية الحركة، بينما يُعتقل المئات من المدنيين والنشطاء ويُسجنون بتهم فضفاضة في “ظروف قانونية وسياسية غير عادلة”.
وأوضح البيان أن بعض المتهمين في قضية الانقلاب، مثل أحمد هارون، الذي أُعلن عن هروبه من سجن كوبر، ظهر مؤخرًا في مقابلة صحفية وورد أنه يقيم في مدينة بورتسودان دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقه.
وتطرق البيان إلى التزامات السودان الدولية، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف بحق عبد الرحيم محمد حسين في مارس 2012 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وعد “محامو الطوارئ” أن إطلاق سراحه تحديًا لالتزامات السودان الدولية ويقوض فرص تحقيق العدالة الانتقالية.
وطالب البيان بإعادة توقيف عبد الرحيم محمد حسين وبقية المتهمين، واستئناف محاكماتهم، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية “تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للضحايا”.
المصدر: صحيفة الراكوبة