الخدمة الجديدة تتيح للشركات فتح حسابات إلكترونية لتقديم ومتابعة طلبات الاستيراد التجاري، كما تسمح للأفراد بتقديم طلبات الاستيراد الشخصي مرة واحدة كل شهرين بقيمة تصل إلى 3 آلاف دولار. وفقا لتصريح حكومي..
التغيير: الخرطوم
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة السودانية خدمة الاستيراد الإلكتروني لأول مرة عبر منصة “بلدنا” ضمن خطة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات التجارية وإلغاء المعاملات الورقية التقليدية وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت أن الخدمة الجديدة تتيح للشركات فتح حسابات إلكترونية لتقديم ومتابعة طلبات الاستيراد التجاري، كما تسمح للأفراد بتقديم طلبات الاستيراد الشخصي مرة واحدة كل شهرين بقيمة تصل إلى 3 آلاف دولار.
وقالت الوزارة إن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تحسين بيئة الأعمال من خلال ضمان الشفافية وتوحيد إجراءات الإفراج بالموانئ عبر إذن الاستيراد الإلكتروني، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
وأوضحت أن خدمة الاستيراد الإلكتروني تأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة بناء الهياكل الاقتصادية الحيوية وتعزيز دور التكنولوجيا في خدمة المواطنين والقطاع الخاص، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويواكب التحولات العالمية في مجال التجارة الرقمية.
في السنوات الماضية واجه السودان تحديات كبيرة في بيئة الأعمال، ناتجة عن بيروقراطية كبيرة في استيراد البضائع، ضعف في البنية التحتية، وتداخل الإجراءات في الموانئ والجمارك.
وحد ذلك الوضع من قدرة التجار سواء شركات أو أفراد على استيراد السلع بسهولة، وأعاق دخول السلع الأساسية والخدمات إلى الأسواق.
ويأمل المسؤولون الحكوميون عبر إطلاق منصة بلدنا للاستيراد الإلكتروني عبر وزارة الصناعة والتجارة يمثل في هذا السياق محاولة جادة للانتقال من النظام الورقي المعقّد إلى نظام رقمي أكثر شفافية وكفاءة.
المصدر: صحيفة التغيير