قال القيادي بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) مولانا إسماعيل التاج معلقاً على قرار وكيل النيابة الأعلى بإصدار إعلان بالنشر في حق “23” من قيادات (تقدم) إنه “حسب الأوامر لا توجد اشارة لنوعية النظام الدستوري المشار إليه في الأوامر كما تخلو الأوامر من الإشارة الى دستور محدد”. وكان وكيل النيابة الأعلى قد وصف قيادات (تقدم) المعنية بالهاربين من تهم التحريض والمعاونة والمساعدة والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب.
وأضاف إسماعيل التاج من المعلوم أنه لا يوجد نظام دستوري قائم ومعترف به منذ أن قام انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ بتمزيق الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 والحاكمة إلى ما قبل الانقلاب، ومنذ ذلك التاريخ صار هنالك فراغاً دستورياً عريضاً وصارت هنالك حكومة أمر واقع بحكم القوة العسكرية الانقلابية الغاشمة، حكومة لا شرعية دستورية لها.
وأردف ما زال قرار الإتحاد الأفريقي قائماً بتعليق عضوية السودان في الإتحاد وعدم الاعتراف بالانقلاب وما تمخض عنه وما يتمخض عنه من مؤسسات، واليات تنفيذية، وتشريعية، وعدلية.
وزاد حكومة بورتسودان تعاني من أزمة دستورية طاحنة تجعلها تتخبط في كل قراراتها وممارساتها داخليا واقليمياً، لذلك تركن مؤسساتها التي تشكلها ومن ضمنها النيابة والقضاء إلى الشطط والعسف في ممارسات تفتقد للمشروعية الدستورية في مواجهة القوى المدنية الوطنية التي تقف ضد الحرب وتنادي وتعمل على إيقافها سعياً لاستكمال مسار الثورة الذي قطعه الانقلاب التعيس اليائس.
وقال التاج: ” هنالك مسألة التنفيذ والتطبيق الجغرافي لمثل هكذا قرارات، فأجهزة حكومة بورتسودان فاقدة للاختصاص المكاني وفاقدة للقدرة على تنفيذ أوامر وكيل النيابة الأعلى الذي أصدر تلك القرارات المعيبة”. وأضاف أجهزة إنفاذ القانون صار لا حول ولا قوة لها بعد اندلاع الحرب العبثية في 15 ابريل 2023، بل صارت ضحية لحماقات برهانية مزدوجة، في إطار محاولة تدجينها لصالح انقلاب 25 أكتوبر 2021 والقذف بها في اتون حرب 15 أبريل 2023 العبثية.
دبنقا
المصدر: صحيفة الراكوبة
