رئيسة اللجنة قالت إن مسؤولية هذه الجرائم تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، متهمة إياها بتدبير حملة إبادة ممنهجة استمرت لما يقرب من عامين.
التغيير: وكالات
قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن أعمال القتل والتجويع وفرض ظروف معيشية قاسية ومنع الإنجاب تندرج ضمن الأفعال التي حددتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
ودعت اللجنة إسرائيل والدول كافة إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وإنهاء ما وصفته بحملة الإبادة الجماعية ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضحت اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2021 للتحقيق في الانتهاكات داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، أنها أجرت تحقيقات موسعة في الأحداث التي وقعت منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم.
وخلصت إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المعرّفة كإبادة جماعية، مشيرة إلى أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين وسلوك قوات الأمن توضح وجود نية لتدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً في غزة.
مسؤولية السلطات
رئيسة اللجنة نافي بيليه قالت إن مسؤولية هذه الجرائم تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، متهمة إياها بتدبير حملة إبادة ممنهجة استمرت لما يقرب من عامين.
وأضافت أن إسرائيل لم تتخذ أي خطوات للتحقيق في الجرائم أو محاسبة الجناة، وهو ما يعد فشلاً في الالتزام بمنع الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى أن اللجنة اعتمدت على معيار “الاستنتاج المعقول الوحيد” الذي تبنته محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة ضد صربيا، وخلصت إلى أن نية الإبادة تتجلى بوضوح في السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك فرض التجويع والحرمان من مقومات الحياة الأساسية.
وحثت اللجنة إسرائيل على وقف سياسات التجويع ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود، إلى جانب تسهيل دخول موظفي الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية، بما فيها الأونروا ومفوضية حقوق الإنسان.
كما أوصت الدول الأعضاء بوقف تصدير الأسلحة والمعدات التي قد تُستخدم في ارتكاب الإبادة، والتحقيق مع الأفراد والشركات التي يثبت تورطها في المساعدة أو التحريض.
وأكدت بيليه أن صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في غزة يمثل تواطؤاً، مشددة على أن كل يوم من التقاعس يكلف المزيد من الأرواح ويقوض مصداقية النظام الدولي.
وأضافت أن جميع الدول ملزمة قانوناً باستخدام الوسائل المتاحة لها لوقف الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين في القطاع.
المصدر: صحيفة التغيير