إدانة «كوشيب» رسالة بأن الجرائم ضد المدنيين لا تسقط بالتقادم السودانية , اخبار السودان

الإدانة تمثل اعترافاً مهماً بالمعاناة الهائلة التي تكبّدها الضحايا، مؤكداً أن القرار يعدّ أول إجراء للإنصاف في قضية أحالها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لفولكر تورك.

جنيف: نيروبي: التغيير

رحّب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الإثنين، بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الذي أدان علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بعلي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم غرب دارفور بين عامي 2003 و2004، واصفاً الحكم بأنه انتصار طال انتظاره لضحايا الفظائع في دارفور.

وقال تورك في بيان صادر عن مكتبه في جنيف إن الإدانة تمثل اعترافاً مهماً بالمعاناة الهائلة التي تكبّدها الضحايا، مؤكداً أن القرار يعدّ أول إجراء للإنصاف في قضية أحالها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: “إنها لحظة عدالة رمزية تؤكد أن الإفلات من العقاب على الجرائم الجماعية ضد المدنيين أمر غير مقبول.”

وأشار المفوض السامي إلى أن الأحكام تأتي في وقت تتكرر فيه جرائم مشابهة في دارفور ومناطق أخرى من السودان، على خلفية الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، داعياً إلى محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجارية اليوم.

وأشاد تورك بـ شجاعة الضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة، وقال إنهم “شاركوا قصصهم المروّعة أملاً في أن يروا يوماً تحقيق العدالة لمن تسببوا في معاناتهم”. كما عبّر عن أمله في أن يكون هذا الحكم تذكيراً جديداً لمرتكبي الجرائم الحالية بأن العدالة ستطالهم مهما طال الزمن.

وأكد المفوض السامي أن الحكم الصادر ضد كوشيب يعزز الدور الحيوي للمحكمة الجنائية الدولية كملاذ أخير ضد الإفلات من العقاب، خاصة في الحالات التي تتعطل فيها آليات المساءلة الوطنية.

وكانت المحكمة قد أدانت علي كوشيب، وهو أحد القادة السابقين لمليشيا الجنجويد في غرب دارفور، بجرائم تشمل القتل والاغتصاب والاضطهاد على أسس سياسية وعرقية وجندرية، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن الحكم لا يزال قابلاً للاستئناف.