إتحاد المصدرين والمستوردين العرب يعلن استعداده لإعمار ما دمرته الحرب

أعلن اتحاد المصدرين والمستوردين العرب عن استعداده لإعمار ما دمرته الحرب في السودان، مؤكداً بدء اتصالات مع شركات صينية لصيانة المحطات الكهربائية المتضررة..

بورتسودان

أعلن اتحاد المصدرين والمستوردين العرب استعداده لإعمار ما دمرته الحرب في السودان، مشيرًا إلى شروعه في اتصالات مباشرة مع بعض الشركات الصينية لتأهيل وصيانة المحطات الكهربائية المتضررة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك ببورتسودان مع اتحاد أصحاب العمل السوداني، الجمعة، أكد رئيس الاتحاد، محمد عبد الرحيم، أن التعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني قائم على الاحترام المتبادل ويهدف إلى تحقيق قفزات في الاقتصاد السوداني.

من جانبه، شدد رئيس اتحاد أصحاب العمل المكلف،ياسر الجميعابي، على التزام الاتحاد بالعمل وفق الضوابط والنظم لتحريك عجلة الاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى تكوين لجنة تسيرية سدت الفراغ خلال الفترة الماضية.

وفي السياق ذاته، تعهد الناظر محمد الأمين ترك بالعمل على تذليل العقبات التي تعترض عمل الاتحاد، داعيًا رئيس المجلس السيادي ـ في إشارة لقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان ـ للإشراف المباشر على اتحاد المصدرين والمستوردين العرب.

وأكدت مسؤولة العلاقات الخارجية باتحاد المصدرين، شذى الشريف، تنفيذ مشروعات لتأهيل البنية التحتية للصادرات في عدد من الولايات قبل اندلاع الحرب، متهمة جهات لم تسمها بمحاولة إضعاف الاقتصاد السوداني.

وأوضحت شذى أن العلاقة مع اتحاد أصحاب العمل استراتيجية تكاملية لتحقيق النهضة الاقتصادية في السودان، لافتة إلى أن مجلس إدارة اتحاد المصدرين يضم ممثلين عن الوزارات والقطاع الخاص.

من جهته، قال المستشار القانوني للاتحاد، عادل عبد الغني، إن الاتحاد بعيد عن الشؤون الداخلية للسودان ويمارس دوره وفقًا لما هو مخطط له، مشيرًا إلى أن لجنة تسيرية قامت بالعمل بعد حل اتحاد أصحاب العمل.

وأضاف أن الاتحاد جزء من منظومة الوحدة الاقتصادية العربية التي تضم مائة اتحاد نوعي، ويعمل على تعزيز الجودة للمنتجات المحلية ومراقبة الواردات.

واندلعت الحرب في السودان في منتصف أبريل 2023، إثر تصاعد الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن دمار هائل في البنية التحتية للبلاد وتدمير واسع للموارد الاقتصادية.

تسببت الحرب في إعاقة الإنتاج الزراعي والصناعي، وانقطاع سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات التضخم. كما تفاقمت الأزمات الإنسانية، حيث أُغلقت العديد من الأسواق التجارية، وتضرر القطاعين العام والخاص بشدة.

وانعكس كل ذلك سلبًا على الاقتصاد السوداني، الذي أصبح يعاني من نقص حاد في الموارد الأساسية، وتعرضت صادرات البلاد للشلل، ما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي الذي يعاني بالفعل من مشاكل هيكلية.