القنصليات لم تستقبل الطلبات رغم تكرار المحاولات، إضافة إلى عدم تفعيل البريد الإلكتروني المخصص للتواصل، مما أدى إلى تأخر سفر الطلاب وبقائهم خارج مقاعد الدراسة، وفقاً لأحد أولياء أمور الطلاب.
الرياض: كمبالا: التغيير
وجه أولياء أمور الطلاب السودانيين المقبولين بالجامعات المصرية، والمقيمين في المملكة العربية السعودية، مناشدة عاجلة إلى السلطات المصرية، مطالبين بتيسير إجراءات استخراج التأشيرات الدراسية التي تعرقل التحاق أبنائهم بالمؤسسات التعليمية في مصر.
وأوضح أولياء الأمور في مذكرة اطلعت عليها (التغيير) أن أبناءهم اجتازوا اختبارات القبول عبر منصة ” ادرس في مصر” وحصلوا على خطابات القبول الرسمية، كما استكملوا كافة إجراءات التوثيق عبر الملحقيات الثقافية المصرية بالرياض وجدة، ورفعوا المستندات المطلوبة للقنصليات المصرية، إلا أن الخطوة الأخيرة المتعلقة بمنح التأشيرات ما زالت تواجه عقبات فنية وإدارية
وأشاروا إلى أن القنصليات لم تستقبل الطلبات رغم تكرار المحاولات، إضافة إلى عدم تفعيل البريد الإلكتروني المخصص للتواصل، مما أدى إلى تأخر سفر الطلاب وبقائهم خارج مقاعد الدراسة، بينما انطلقت الجداول والمحاضرات بالفعل في الجامعات المصرية منذ 20 سبتمبر الجاري
طلب عاجل
طالب أولياء الأمور بتدخل عاجل من وزارتي التعليم العالي والداخلية المصريتين، والقنصليات المعنية، لمعالجة الأزمة وضمان منح الطلاب المقبولين تأشيرات دراسية تمكنهم من مباشرة دراستهم في العام الجامعي الحالي.
ويقترب عدد الطلاب السودانيين المقبولين بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2025 2026 من خمسة آلاف طالب، ورغم سداد بعض أولياء الأمور مبالغ وصلت إلى ثلاثة آلاف دولار كرسوم للجامعات والحكومة المصرية، ما تزال السلطات المصرية تتباطأ في إصدار التأشيرات، بحجة عدم اكتمال الموافقات الأمنية.
و من حصلوا على تأشيرات دخول حتى الآن لا يتجاوزون العشرات. كما أن هناك طلاباً من العام الماضي سددوا الرسوم كاملة، لكنهم لم يتمكنوا حتى اليوم من دخول مصر.
معاناة لم تتوقف
قال أحد أولياء الأمور لـ(التغيير)، إن معاناة الأسر السودانية مع القبول في الجامعات المصرية لم تتوقف عند سداد الرسوم الباهظة، بل تفاقمت بسبب تعثر الحصول على التأشيرات.
وأوضح أن الأسر دفعت ما يقارب ثلاثة آلاف دولار بالعملة الأجنبية، مقابل قبول أبنائها في الجامعات المصرية عبر منصة “ادرس في مصر”، لكن بعد ذلك بدأت رحلة “الجرجرة والتأجيل” بحجة انتظار الموافقات الأمنية.
وأضاف: “المشكلة ليست جديدة، فهناك طلاب من العام الماضي سددوا الرسوم وما زالوا حتى اليوم بلا تأشيرات. المصريون ليست لديهم شفافية، ندفع أولاً 171 دولاراً لاختيار الجامعة، ثم ألفي دولار لإدارة شؤون الوافدين، وبعدها تصدر الموافقة النهائية من الجامعة”.
وتابع: “لكن بدلاً من أن تُستكمل الموافقات الأمنية قبل دفع هذه المبالغ، يتركوننا ندفع ثم ندخل في دوامة الانتظار الطويل”. وقال:” هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد، ومعظمنا مغتربون نكابد التزامات تجاه أسرنا، ونعيش ضغوطاً نفسية ومالية قاسية”.
وأردف: “أبناؤنا كان يفترض أن تبدأ دراستهم في الجامعات المصرية منذ 20 سبتمبر، بينما ما زلنا ننتظر التأشيرات. نحن نعيش القلق والتوتر يومياً، مستقبل أولادنا أصبح معلقاً بين وعود لا تُنفذ وغياب أي دور فعلي لحكومتنا التي كان من واجبها أن تدافع عن حقهم في التعليم”.
ومنذ اندلاع حرب 15 أبريل بين الجيش والدعم السريع، تفرض السلطات المصرية قيودًا صارمة على عبور المواطنين السودانيين لأراضيها، حتى لو كانوا مقيمين في دول أخرى.
المصدر: صحيفة التغيير