مستجدات حقل “أنشوا” للغاز بالعرائش .. خط أنابيب وحفر ثلاث آبار جديدة

كشفت شركة “شاريوت” البريطانية عن مستجدات مشروع حقل “أنشوا” للغاز الواقع قبالة مدينة العرائش، إذ بعد عملية التغذية، جاء دور حفر ثلاث آبار جديدة تحت سطح البحر.

بيان للشركة البريطانية، نشره موقع “أفشور” المتخصص في الطاقة، بين أن “العملية الجديدة تأتي بتعاون مع شركتين إضافيتين، بهدف استكمال متعدد المناطق قصد تمكين استعادة الغاز عبر الرمال المكدسة”.

بناء الآبار الثلاث، وفق المصدر عينه، سيرافقه إنشاء بنية تحتية لنظام الإنتاج تحت سطح البحر، قصد التحكم في إنتاج الهيدروكاربورات الجاهزة للتسليم من البحر إلى البر.

إضافة إلى ذلك، سيتم وضع خط أنابيب بري جديد لنقل الغاز إلى المتعهدين الدوليين، ثم تسليمه إلى المستخدمين المحليين عبر سفن بحرية انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط.

في هذا الصدد، يرى رشيد ساري، محلل اقتصادي، أن “انتظار إخراج جميع نتائج حقل أنشوا المغربي قد طال، بعدما كان متوقعا خروج نتائجه النهائية السنة المنصرمة”.

وقال ساري في حديث لهسبريس: “هنالك احتمال اكتشاف المليارات من الأمتار المكعبة من الغاز في هذا الحقل، ما يعني توجيهه للتصدير وليس فقط للاكتفاء الذاتي”.

وأضاف أن “توقعات الشركة البريطانية دائما ما تكون وراءها خلفيات ربحية، إذ اكتُشف في أكثر من مرة أنها تسعى لتحقيق ارتفاع في أسهمها بالبورصة، وليس لإخبار الرأي العام”.

وشدد على أن “الشركة وضعت استثمارات كبيرة في هذا الحقل، ما يعني أن شروط تعاقدها مع الحكومة المغربية تعطي للأخيرة حق الاستفادة من الغاز في حالة وجوده بالحقل فقط في حدود نسبة 25 بالمائة”.

“احتياجات المغرب حاليا من الغاز تصل إلى 90 بالمائة، والحقل سنحصل منه فقط على 25 بالمائة، ما يعني أن الاكتشافات إذا لم تكن عملاقة فلن نستفيد كثيرا”، يبين المحلل الاقتصادي عينه، موضحا أن “المغرب لتدارك هذا الاحتمال، توجه إلى الطاقة البديلة، خاصة الهيدروجين الذي يبقى بديلا طاقيا مهما”.

وأورد ساري أن “توجه المغرب إلى الطاقة البديلة ساهم في الوقت الحالي في تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال بنسبة 40 بالمائة، وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة”.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن “فرص اكتشاف الغاز بالمغرب جد واعدة، غير أنه يجب دائما الحذر حيال هاته البيانات والتصريحات التي تصدر من شركات التنقيب”، موردا أن “المكتب الوطني للهيدروكاربورات مطالب في القوت الحالي بالتدخل من أجل الإفراج عن أرقام رسمية”.