شدد وزير الخارجية الأميركي على رفض بلاده أي “احتلال جديد” لغزة بعد انتهاء الحرب، وذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، خطة لملامح الوضع بعد انتهاء الحرب
التغيير: وكالات:
تستمر الحرب في قطاع غزة لليوم الـ141 على التوالي، في وقت تحذر فيه المنظمات الدولية من خطر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوسعها في منطقة رفح جنوبي القطاع، بينما تتواصل ردود الفعل حول خطة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي حول مستقبل غزة.
وشدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على رفض الولايات المتحدة أي “احتلال جديد” لغزة بعد انتهاء الحرب، وذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة لملامح الوضع بعد انتهاء الحرب الدائرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال بلينكن، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس: “لم أطلع على الخطة لذا أتحفظ على الإجابة”.
بيد أنه تطرق إلى وجود “مبادئ أساسية وضعناها منذ أشهر، ونعتبرها مهمة جدا” لمستقبل غزة.
وأضاف بلينكن أن غزة “لابد ألا تكون منصة للإرهاب”، مؤكداً على أنه “ينبغي ألا يحدث احتلال إسرائيلي جديد لغزة” و”يجب عدم تقليص أراضي غزة”.
وأشار بلينكن إلى أن “دولا عديدة في المنطقة تعمل معا على خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة”، مشيرا إلى أنه ناقش الأمر مؤخرا مع “شركاء عرب” على هامش اجتماع مجموعة العشرين في البرازيل ومؤتمر ميونيخ للأمن.
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده “تواصل معارضة توسيع المستوطنات بحزم”، وأنه من وجهة نظر واشنطن “هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف أمن إسرائيل وليس تعزيزه”.
تأتي تصريحات بلينكن في وقت أصر فيه الرئيس البرازيلي، لويس لولا دا سيلفا، الجمعة، على اتهام إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في غزة، بعد أن أثار مؤخرا أزمة دبلوماسية بسبب مقارنته الهجوم الإسرائيلي ضد حماس في القطاع بـ “المحرقة اليهودية”.
وقال لولا دا سيلفا خلال فعالية في مدينة ريو دي جانيرو: “هذه إبادة جماعية. ثمة آلاف من الأطفال القتلى، وآلاف من المفقودين. ليس الجنود هم الذين يموتون، بل نساء وأطفال في المستشفى. إذا لم تكُن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية”.
كما تأتي تصريحات الرئيس البرازيلي بعد أن طرح نتنياهو على مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي خطة لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة، إذ تعتزم إسرائيل، بموجب هذه الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس للأنباء، الحفاظ على “السيطرة الأمنية” في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وهي خطوة سارعت السلطة الفلسطينية إلى رفضها.
وتنص الوثيقة على تفكيك حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، فيما تتولى القوات الإسرائيلية الإشراف الأمني “على كامل منطقة غرب الأردن” برا وبحرا وجوا للحيلولة دون تعزيز ما وصفتهم بـ “العناصر الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وإحباط التهديدات الصادرة عنها تجاه إسرائيل”.
المصدر: صحيفة التغيير
