اخبار السودان

أشواق العودة للديار في انتظار استقرار الأمن والخدمات  السودانية , اخبار السودان

لا أنصح أحداً بالعودة حاليًا إلى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة ، هكذا كان رد أحدهم لـ (التغيير) حول الأوضاع في المدينة، في وقت لم تمنح السلطات الأمنية الإذن النهائي بعودة المواطنين إلى المدينة التي شهدت عودة بعض النازحين خلال الأيام الأولى لدخول الجيش إليها. 

تقرير: التغيير

القصف المدفعي لقوات الدعم السريع مؤخرًا شرق ود مدني عزز المخاوف بشأن العودة، وربما يعطل عودة الحياة الطبيعية على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة، في انتظار تحسن الأوضاع وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ديارهم.

قوات الدعم السريع دمرت معظم مؤسسات الدولة، ولا تكاد تجد منشأة خدمية أو محلًا تجاريًا إلا وطالته يد التخريب، كما قضت نيران الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع على الكثير من المباني.

مخاوف واستياء

فرحة كبيرة انتابت سكان مدينة ود مدني وضواحيها، بعد استعادة الجيش السوداني للمدينة من أيدي قوات الدعم السريع، بعد معاناتهم المستمرة من الانتهاكات التي مارستها تلك القوات.

لكن سرعان ما أصيب البعض بالإحباط عندما لاحظوا أن الأفراد الذين كانوا يعذبونهم لا يزالون في المدينة وكأن شيئًا لم يكن. كما أزعجت الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المتحالفة مع الجيش سكان الكنابي.

شارع بأحد أحياء مدينة ود مدني

يقول إلياس سعد الدين، وهو نازح من ود مدني إلى القضارف: “استبشرنا خيرًا بتحرير الجيش للمدينة، لكن ما سمعناه جعلنا نتردد في العودة حاليًا”.

ويضيف: “لا يمكن أن تبقى القوات التابعة لأبوعاقلة كيكل في المدينة بعد أن عاثوا فيها فسادًا أيام وجود قوات الدعم السريع، والآن يتجولون دون محاسبة تحت مسمى استخبارات تتبع لقوات درع السودان التي انحازت للجيش”.

وأشار إلياس إلى تحديات أخرى، مثل انقطاع الكهرباء وضعف خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تدهور صحة البيئة.

مشكلات أمنية

بحسب إفادات مواطنين، فإن قوات تتبع لأبوعاقلة كيكل كانت متواجدة في المدينة منذ أن كان كيكل يقاتل مع الدعم السريع، ولم تخرج حتى بعد دخول الجيش، بزعم أنها تتبع لاستخبارات درع السودان.

يقول عثمان إبراهيم لـ (التغيير): “ما ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. معظم الذين عذبونا وآذونا من قوات الدعم السريع يدعون الآن أنهم استخبارات يتبعون لكيكل”.

ابو عاقلة كيكل

من جهتها، نفت قوات أبوعاقلة كيكل في بيان صحفي أي صلة لها بعناصر متواجدة في ود مدني، وسط أنباء عن انسحاب مجموعة من القوات خارج المدينة التي بدأت تشهد انتشارًا متزايدًا للشرطة.

يقول إبراهيم: “طلبت من أفراد أسرتي التريث قليلًا وعدم العودة لحين تحسن الأوضاع. لا توجد خدمات أساسية، فالإنترنت ضعيف، والمياه والكهرباء غير متوفرتين”.

وأضاف: “خرج أهلي من ود مدني بسبب تدهور الوضع الأمني، والآن لا يمكنهم العودة لمجرد أن الحرامية والقتلة غيروا ملابسهم من الدعم السريع إلى الجيش”.

أما يوسف الشهير بـ”ود إبراهيم”، فيقول لـ (التغيير): “الوضع الأمني كان سيئًا بعد التحرير، لكن الشرطة انتشرت الآن، وبدأت الحياة تعود تدريجيًا. ما زلنا نعاني من نقص المواد الغذائية، وتأخر الإغاثة عن الوصول لكافة الأحياء، بالإضافة إلى شح الأدوية، خاصة المنقذة للحياة”.

جثث وروائح كريهة

بحسب شهود عيان، تم العثور على جثث مجهولة في بعض الأحياء والمنازل، خاصة بالقرب من النيل، مع انبعاث روائح كريهة وانتشار الكلاب الضالة.

وشهدت المدينة حملة نظافة شاركت فيها مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية. ودعا المواطن حبيب عثمان إلى عودة السكان، قائلًا: “لا يمكن للحكومة أن تقدم خدمات لمناطق خالية من السكان. عودة المواطنين ستجبر الحكومة على الإسراع في تقديم الخدمات”.

انفجارات وحرائق في المدينة

من جانبه، طالب محمود محمد الحاج، عضو تجمع أهل الجزيرة، بتوخي الحذر في العودة، قائلًا: “التحرير لا يعني أن الأمور عادت إلى طبيعتها، فهناك مخاطر مثل الألغام وبقايا الاشتباكات”.

ودعا المواطنين إلى التحلي بالصبر والالتزام بالتعليمات حفاظًا على الأرواح، مشيرًا إلى حادثة انفجار عبوة ناسفة تسببت في إصابة طفل بجروح خطيرة.

تصريحات رسمية 

أكد مصدر أمني لـ (التغيير) أن السلطات لم تمنح إذنًا نهائيًا لعودة المواطنين إلى ود مدني، مشيرًا إلى وجود مقذوفات غير متفجرة وألغام يجري تفكيكها. وأضاف المصدر أن الطريق بين شندي وود مدني لا يزال غير آمن بسبب العصابات.

وأعلنت السلطات المحلية عن حظر تجوال في ود مدني، يبدأ يوميًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، كما حثت قوات الدفاع المدني المواطنين على عدم لمس أو تحريك أي أجسام مشبوهة.

وأكد والي الجزيرة الطاهر الخير بدء تنفيذ خطة للعودة الآمنة، تشمل إزالة الأجسام غير المتفجرة، وتحسين خدمات الكهرباء والاتصالات.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *