أسيرة إيزيدية تعود إلى العراق بعد الأسر في غزة عشر سنوات، وحماس تقول لبي بي سي إن الرواية “إسرائيلية مُلفقة”

أسيرة إيزيدية تعود إلى العراق بعد الأسر في غزة عشر سنوات، وحماس تقول لبي بي سي إن الرواية “إسرائيلية مُلفقة”

قال مسؤولون من إسرائيل والولايات المتحدة والعراق إن امرأة إيزيدية أُنقذت وأُعيدت إلى أسرتها بعد اختطافها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية عندما كانت تبلغ من العمر أحد عشر عاما ونُقلت إلى غزة بعد أكثر من عقد من الأسر.

والإيزيديون هم أقلية دينية يعيش أغلبهم في العراق وسوريا. وفي عام 2014، اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية المجتمع الإيزيدي في سنجار شمالي العراق وذبح الآلاف من الرجال واتخذ الفتيات والنساء سبايا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الشخص الذي اختطف الشابة البالغة (21) عاما، في غزة قُتل خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، أو ربما جراء غارة جوية.

بعد ذلك، فرت الشابة التي ثبت أنها فوزية أمين سيدو المختطفة منذ أكثر من عشر سنوات إلى مكان آخر في غزة بعد مقتله.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أُطلق سراح سيدو في نهاية المطاف خلال “عملية معقدة جرى تنسيقها بين إسرائيل والولايات المتحدة وجهات دولية أخرى” ونُقلت إلى العراق عبر إسرائيل والأردن.

وقال سلوان سنجاري، مسؤول بوزارة الخارجية العراقية، لوكالة رويترز إن عدة محاولات سابقة لإنقاذها على مدى نحو أربعة أشهر باءت بالفشل جرّاء الوضع الأمني في غزة.

وأضاف أن السيدة سيدو كانت في حالة بدنية جيدة، لكنها أصيبت بصدمة نفسية بسبب الفترة التي قضتها في الأسر والوضع الإنساني المتردي في غزة.

وأظهر مقطع فيديو نشره ستيف مامان، كندي يعمل في القطاع الخيري، سيدو وهي تجتمع مع عائلتها في العراق.

وقال مامان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا: “قطعت وعدا لفوزية الإيزيدية التي كانت رهينة لدى حماس في غزة بأن أعيدها إلى منزلها مع والدتها في سنجار”.

وأضاف: “بدا الأمر بالنسبة لها سرياليا ومستحيلا، لكنه لم يكن كذلك بالنسبة لي، فقد كان عدوي الوحيد هو الزمن. وبالفعل أعادها فريقنا منذ لحظات إلى والدتها وعائلتها في سنجار”.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية في وقت يسيطر فيه على 88 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الممتدة من شرق العراق إلى غرب سوريا وفرض حكمه الوحشي على قرابة ثمانية ملايين شخص.

وفي أغسطس/ آب 2014، اجتاح مسلحو تنظيم الدولة منطقة سنجار شمال غرب العراق، وهي موطن الأقلية الدينية الإيزيدية.

وجمع التنظيم سكان القرى الإيزيدية وفصل الرجال والفتيان الذين تزيد أعمارهم عن 14 سنة عن النساء والفتيات. ثم اقتاد الرجال بعيدا وقتله رميا بالرصاص بينما اختطف النساء باعتبارهن “غنائم حرب”.

ووصفت بعض الفتيات والنساء الإيزيديات اللاتي تمكنّ لاحقا من الفرار من الأسر كيفية بيعهن علنا أو تسليمهن للعبودية الجنسية باعتبارهن “هدايا” لأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية.

ويعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية قتل أكثر من ثلاثة آلاف من الإيزيديين وأسر ستة آلاف آخرين.

وقالت الأمم المتحدة إن التنظيم ارتكب إبادة جماعية فضلا عن جرائم متعددة ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الإيزيديين.

وتقول السلطات العراقية إن أكثر من 3500 من أفراد الطائفة جرى إنقاذهم أو تحريرهم، ولا يزال نحو 2600 شخص في عداد المفقودين.

رد حركة حماس

في بيان أُرسل لبي بي سي من المكتب الإعلامي الحكومي بشأن قضية المرأة الإيزيدية التي كانت في قطاع غزة، قالت الحركة إنه تم الترويج من قبل الناطقين باسم الجيش الإسرائيلي لـ”رواية كاذبة وقصة ملفقة” عن المرأة الإيزيدية، و”سردوا أحداثاً وهمية لا أساس لها من الصحة”.

وأضافت الحركة أن الجيش الإسرائيلي حاول من خلال ذلك “تبييض صورتهم المشوهة بالدماء والقتل، وتضليل الرأي العام”.

وفي الرسالة، قالت الحركة إن المكتب الإعلامي الحكومي جمع “معلومات واسعة عن المرأة الإيزيدية، وحصل على بطاقة هويتها الشخصية وصورتها ورقمها المؤقت”.

تقول الرسالة: “نود أن نوضح ما يلي: تزوجت المرأة الإيزيدية من رجل فلسطيني من خانيونس (جنوب قطاع غزة) أثناء قتاله مع قوات المعارضة في سوريا، وعاشت معه ووالدته هناك. ولكن بعد مقتل الرجل سافرت المرأة طوعاً مع والدته إلى تركيا عبر القنوات الرسمية، ثم انتقلت بحرية إلى مصر أيضاً بطريقة قانونية تماماً، وبعد ذلك دخلت غزة واستقرت مع والدة زوجها المتوفى”.

وتضيف: “وبعد عدة سنوات تزوجت المرأة الإيزيدية من شقيق زوجها المتوفى وعاشت معه لسنوات قبل أن يستشهد هو الآخر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الإبادة الجماعية الحالية التي يمارسونها في غزة. بعد استشهاد زوجها توجهت المرأة إلى الحكومة الفلسطينية وطلبت وضعها في مكان آمن، فاستجابت الحكومة لطلبها ووفرت لها غرفة خاصة في إحدى المرافق الحكومية جنوب غزة، كما وفرت لها كل مستلزمات المعيشة من طعام وشراب وفراش وملابس، تحت إشراف فريق حكومي متخصص ضمن جهودها في الحماية، على غرار الحماية المقدمة للعديد من الأجانب الذين واجهوا ظروفًا قاسية خلال الإبادة الجماعية المستمرة”.

ووضّحت الحركة أن المرأة تبلغ من العمر أكثر من 25 عامًا، “على عكس ادعاءات وأكاذيب المهنة”، طلبت الاتصال بعائلتها لأنها بدأت تشعر بعدم الأمان في غزة “بسبب القصف المكثف والاستهداف الوحشي من قبل الاحتلال الإسرائيلي”، وطلبت الإخلاء.

وبالفعل، وفقاً للحركة، وبعد أن تواصلت مع عائلتها، تواصلوا بدورهم مع الحكومة الأردنية، التي نسقت مع الحكومة الإسرائيلية إجراءات لتسهيل خروجها عبر معبر كرم أبو سالم، ثم غادرت السيدة الإيزيدية المنشأة الحكومية إلى المعبر بنفسها، بعلم عائلة زوجها الراحل والحكومة الفلسطينية، ولم تقم إسرائيل “بإنقاذها” كما زعمت “زوراً” في بيانها المضلل.

وصرّحت الحركة في الرسالة لبي بي سي أن “الرواية التي حاول الاحتلال ترويجها لا أساس لها من الصحة، فقد سافرت السيدة إلى غزة عبر عدة مطارات رسمية ومعابر دولية، فكيف لها أن تمر عبر كل هذه الحواجز الأمنية دون أن يلاحظها أحد، ليزعم الاحتلال أنها اختطفت؟”

وأكدت الحركة أن إسرائيل نفسها “التي تكذب على الرأي العام هي التي قتلت زوجها وحول حياتها إلى مأساة حقيقية، وتركها أرملة. وأدانت “جريمة الاحتلال بقتل زوج المرأة الإيزيدية، ونحث العالم أجمع على إدانة هذه الجريمة البشعة، وكذلك عمليات القتل المستمرة للأجانب وغير الأجانب في غزة”.

كما حملت الحركة إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن “الفظائع التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك تدمير حياة السكان المحليين والأجانب”.