حث البيان النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني وقوى الثورة على التضامن في مواجهة التدخلات الحكومية التي تمس استقلال النقابات..

التغيير: الخرطوم

أكدت عدد من الأجسام الطبية السودانية رفضها القاطع لقرار مسجل عام تنظيمات العمل القاضي بتكوين لجنة “تسييرية” لما يسمى الاتحاد المهني العام للأطباء، واعتبرت ذلك محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وانقلابًا على الشرعية النقابية المنتخبة.

وقال بيان مشترك صدر عن كل من اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، الهيئة النقابية للأطباء السودانيين بأيرلندا، الهيئة النقابية للأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة، نقابة أطباء السودان بكندا، جمعية الأطباء السودانيين بأستراليا ونيوزيلندا، تجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة (سابا)، ورابطة الأطباء السودانيين في دولة قطر، إنه يتوجه بالتحية إلى جماهير الطبيبات والأطباء الشرفاء في مدن وقرى السودان، وإلى كل القوى المؤمنة بالديمقراطية والتغيير، وإلى الشعب السوداني الأبي.

وأشار البيان إلى أن اللجنة التمهيدية، بصفتها الممثل الشرعي والمنتخب لإرادة جموع الأطباء، تابعت ببالغ السخط القرار “المشبوه” الصادر عن مسجل تنظيمات العمل، معتبرة الخطوة قفزًا مفضوحًا على الشرعية النقابية التي انتزعها الأطباء بنضالهم وتضحياتهم، وانقلابًا كاملًا على المسار الديمقراطي الذي اختطه الأطباء بوعيهم، وتتويجًا لمسيرة طويلة من مقاومة هيمنة النظام البائد على العمل النقابي.

وأكد البيان أن شرعية النقابة لا تُستمد من قرارات فوقية يصدرها مسجل «لا يمثل إلا نفسه ومن يقف خلفه من فلول النظام البائد»، بل من أصوات الأطباء وثقتهم التي عبروا عنها في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة جرت في مارس 2023، وأعادت للنقابة روحها واستقلاليتها.

وأشار إلى أن هذه الشرعية عززتها أيضًا الانتخابات الحرة التي أجرتها كيانات الأطباء في الخارج، والتي ظلت خير سند للشعب السوداني ولنقابته الأم.

وأضاف البيان أن نقابة أطباء السودان وكيانات الأطباء بالخارج هي نقابات حرة ومستقلة ولدت من رحم النضال والتضحيات، ولن يُسمح بسرقتها أو الالتفاف عليها، محذرًا من أن التاريخ لا يرحم، وأن جموع الطبيبات والأطباء قادرون على كشف المتسلقين على حساب قضاياهم.

وأعلن الموقعون رفضهم القاطع والكامل للقرار، واعتباره كأن لم يكن، داعين جميع الأطباء في السودان إلى الالتفاف حول نقابتهم المنتخبة والتصدي لما وصفوه بـ«الهجمة الشرسة» على استقلاليتهم.

كما حثوا الأجسام المهنية والنقابية الحرة، ومنظمات المجتمع المدني، وقوى الثورة الحية، على التضامن معهم في مواجهة ما أسموه بـ«الردة الديكتاتورية». كما دعوا النقابات المهنية والعمالية كافة إلى رفض تدخل الحكومة في تكوين النقابات، محذرين من أن مثل هذا التدخل سيعزلها عن نظيراتها الإقليمية والدولية.

يأتي هذا البيان في ظل وضع سياسي وأمني معقد يشهده السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، والتي أدت إلى انهيار كبير في الخدمات الأساسية، بما في ذلك القطاع الصحي، وترافق ذلك مع محاولات متكررة من أطراف مرتبطة بالنظام البائد لاستعادة نفوذها في النقابات المهنية، ما أثار رفضًا واسعًا بين القوى الديمقراطية والمهنية.

المصدر: صحيفة التغيير

شاركها.