بقلم: تاج السر عثمان بابو
«1»
مع دخول الحرب شهرها الثاني وآثارها وتجربتها المريرة ، بات واضحا ضرورة وضع الحرب اوزارها، بعد جرائمها ضد المدنيين الذين كانوا ضحاياها بما يتعارض مع القانون الدولي لحماية المدنيين أثناء الحرب ، و الآثار المدمرة لها في كافة المرافق الصحية والتعليمية والخدمية والإنتاجية، والبنيات التحتية، والمؤسسات الاقتصادية والثقافية بما فيها المكتبات والآثار السودانية ، ونهب وحرق الاسواق والبنوك والمنازل التي هجرها اصحابها نتيجة للحرب ، فضلا عن شل الحياة في العاصمة الخرطوم باعتبارها مركز ثقل الاقتصاد والخدمات ، وتشريد الالاف من العاملين بعد اغلاق المصانع وحرقها ونهبها ، وتوقف حياة 70% من سكان العاصمة العاملين باليومية ، مما زاد من العطالة والبؤس والفقر ، فضلا عن اشتداد حدة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة ونقص السيولة، وارتفاع تكلفة المعيشة ، والمواصلات، وشح الدواء والرعاية الصحية ، مما أدي لموت البعض داخل بيوتهم المحاصرة في الخرطوم (2) والعمارات ، وانتشار الجريمة والنهب واحتلال الدعم السريع لمنازل المواطنين ودور الأحزاب مثل دار الحزب الشيوعي بالخرطوم (2) ، ومحطات المياه والكهرباء مما أدي للعطش والظلام الدامس لفترات طويلة في بعض الأحياء السكنية ، واقتحام مليشيات الدعم السريع لمقرات السفارات ونهبها مما يتعارض مع الأعراف الديبلوماسية ، والانتهاكات ضد الصحفيين، وحالات الاغتصاب والعنف الجنسي ، واحتلال المستشفيات وتحويلها لارتكازات عسكرية ، واتخاذ المدنيين دروعا بشرية من الدعم السريع في الأحياء، والقصف العشوائي بالطيران للجيش في منازل المواطنين مما أدي لقتلي جرحي ، فضلا عن اثر الحرب على الموسم الزراعي وتهديد 25 مليون مواطن سوداني بنقص الغذاء حسب الأمم المتحدة، اضافة لنزوح الالاف داخل وخارج السودان ، وامتداد الحرب لولايات أخرى مثل : دارفور حيث يستمر القتل والابادة الجماعية والتهجير القسري للمواطنىن في مدنها مثل: الجنينة وزالنجي وكتم ، مما يعيد للاذهان جرائم الابادة الجماعية في دارفور 2003 التي قام بها الدعم السريع وجيش “الكيزان” ، و أدت لآن يكون البشير ومن معه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مما يتطلب الجدية والصرامة هذه المرة في ملاحقة مرتكبي الابادة الجماعية الجارية في دارفور وتقديمهم للمحاكمات مع مجرمي الحرب في الخرطوم والابيض وغيرها، وخطورة امتداد الحرب لتصل ولايات أخرى، وللبلدان المجاورة مع التداخل القبلي، مما يشعل النار في المنطقة باسرها، مما يتطلب الاسراع في وقف الحرب.
«2»
رغم الهدنة لمدة 24 ساعة، فقد تجدد القتال في مدن العاصمة الخرطوم، واستمر القصف الجوى في مجمع اليرموك ، ومستودع الوقود وحرق أجزاء منه ، مما يؤدي لتلوث بيئي في المناطق المحيطة به ، وقبل ذلك مقتل عشرات المواطنين في قصف جوى بسوق المويلح غرب صالحة بام درمان ، وحصار الدعم السريع لجزيرة توتي والمطالبة بفك الحصار ، والقصف الجوي للمواطنين في جنوب الخرطوم مما أدي لقتلي وجرحي، واستمرار القصف في شمال بحري والحاج يوسف وشرق النيل . الخ، حى اصبح سكان الخرطوم محاصرين بين القصف وأزمات المعيشة الطاحنة .
كما خلقت الخارجية السودانية معركة انصرافية مع الأمم المتحدة باعتبار فولكر شخص غير مرغزب فيه ، وردت الأمم المتحدة أن مبدأ شخص غير مرغوب فيه لا ينطبق على الموظفين في الأمم المتحدة ، فالمادة (90) تحكم العمل بين الدول ، وليس موظفي الأمم المتحدة العاملين أو المعتمدين.
فالحكومة احكمت العزلة على نفسها، واصلا لا توجد حكومة معترف بها منذ انقلاب 25 أكتوبر، بخلق عداء مع الأمم المتحدة في وقت يمر به السودان في ظروف حرجة ، مما يعيد عزلة النظام الإسلاموي في بداية انقلابه في تسعينيات القرن الماضي.
«3»
لقد أكدت تجربة حوالي شهرين من الحرب استحالة الانتصار السريع لأحد طرفي الصراع ، فالحرب ليست سوى استمرار للسياسة بوسائل أخرى، وهدف الحرب الحالية السلطة والثروة بعد أن اصبح الدعم السريع قوة اقتصادية وعسكرية بدعم خارجي أغراه لاستلام السلطة لتنفيذ سياسات المحاور الخارجية الداعمة له في نهب ثروات البلاد ، وفي مواجهة شركات الجيش ، ومحاولات الفلول لاستعادة المزيد من مواقعهم المفقودة بعد الثورة، رغم أن طرفي الصراع رهينان بالمحاور الخارجية الداعمة لهما، وتناقضهما ليس تناحريا، فيمكن أن يصلا لتسوية لتقاسم السلطة بعد انهاك الطرفين في الحرب وبضغط خارجي، والوصول لتسوية تعيد إنتاج الحرب والأزمة مرة أخرى.
أنهكت الحرب الطرفين وكشفت عدم قدرة أحدهما في تحقيق انتصار سريع وحاسم ، اضافة لارهاق الشعب بميزانية الأمن والدفاع التي تبلغ 76% ، ودفع الدولة لمرتبات الدعم السريع ، اضافة لشركات الجيش التي تستحوذ على 82% من موارد البلاد ، وشركات الدعم السريع دورها في تهريب الذهب للامارات حسب التقارير الدولية، في حين أن ميزانية الصحة والتعليم والتنمية ضئيلة لاتذكر، رغم ذلك تم الفشل في توفير الأمن بعد الحرب الحالية التي تضرر منها الشعب.
أكدت التجربة ضروة نحقيق شعار الثورة عودة العسكر للثكنات ، وحل الدعم السريع، وخروج العسكر من النشاط الاقتصادي بعودة كل شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لولاية وزارة المالية ، والاسراع في الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات الكيزان ، وجيوش الحركات،بنزع السلاح والتسريح والدمج في المجتمع، وقيام الجيش القومي والمهني والموحد ، وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات.
حتى في حالة انتصار أحد الطرفين في هذه الحرب اللعينة ، فان نتائجها ستكون مرفوضة ، باعتباره جزءً من الأزمة التي بدأت بانقلاب 11 أبريل 2019 ومجزرة فض الاعتصام وانقلاب 25 أكتوبر الذي فشل حتى في تكوين حكومة، وواجه مقاومة جماهيرية كبيرة أدت لتصدعه والمزيد من انهاك قواه المتصارعة في الحرب الحالية، بالتالي ، فان سقوطه أهون عند الشعب من جناح بعوضة.
فتحت الحرب الطريق لنهوض جماهير واسع الذي يرتبط بمطالب الجماهير الثورية العاجلة في :
وقف الحرب، وخروج الدعم السريع من منازل المواطنين والمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء ، والمؤسسات التعليمية ، ومن الاحياء وعدم اتخاذ المدنيين دروعا بشرية، وتقديم المساعدات للمتضررين من الحرب.
خروج الدعم السريع ومعسكرات الجيش من المدن والأحياء ، وخروج العسكر من السياسة وحل الدعم السريع ، وتعميق شعار الثورة ” لا شراكة ولاتفاوض ولامساومة” مع العسكر ، برفض اي تسوية تعيد اللجنة الأمنية للنظام المدحور والدعم السريع للمشاركة في السلطة ، كما في المحاولات الجارية للعودة للانفاق اطاري أو العودة لما قبل 25 أكتوبر .
تقديم مجرمي الحرب للمحاكمات .
ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي .
تحسين الأوضاع المعيشية التي تدهورت بعد الحرب، وصرف مرتبات العاملين ، وتوفير خدمات الصحة والدواء والتعليم ، وتوفير خدمات المياه والكهرباء . الخ ، واصلاح ما خربته الحرب، وعودة الحياة لطبيعتها، والنازحين لمدنهم ومنازلهم وقراهم ، وتعويض المتضررين من الحرب.
السيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب ، وإعادة النظر في كل اتفاقات الاراضي والتعدين والمجحفة التي تمت في غياب الشرعية، واستعادة اراضي السودان المحتلة ، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.
وأخيرا مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام المرحلة الانتقالية ، وتعمير ما خربته الحرب.
المصدر: صحيفة التغيير
