دانت حركة  “حماس”، اليوم الأربعاء، بـ”أشد العبارات”، تصويت مجلس النواب الأميركي على قرار يعتبر فيه إسرائيل “دولة غير عنصرية”.

واعتبرت الحركة في بيان أن ذلك القرار يشكل “انحيازا فاضحا للاحتلال، وتشجيعا له على مواصلة جرائمه وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها القتل وسياسة التطهير العرقي”.

وقالت “حماس” في بيان، إنّ القرار الأميركي يتغافل عن “تاريخ الاحتلال الصهيوني الأسود، المليء بعشرات المجازر، كما يتجاهل جرائمه التي ارتكبها مؤخراً على يد عصابات المستوطنين المحميّة من جيش الاحتلال في بلدة حوّارة وعشرات القرى الفلسطينية التي تعرّضت للإحراق والتدمير الممنهج للمنازل والسيارات والمزارع كنموذج مخزٍ لعنصرية الاحتلال ولسياسة التطهير العرقي التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني”.

وبحسب البيان، فإن القرار يتجاهل كذلك “العديد من المواقف الفاشية لمسؤولين صهاينة كتصريح الوزير بتسلئيل سموتريتش التي خيّر فيها الفلسطينيين بين العيش في دولة إسرائيل كمواطنين درجة ثانية أو التهجير أو القتل”.

وشددت على أنّ القرار الأميركي لن يغير من “حقيقة الكيان الصهيوني الاحتلالي المجرم والعنصري والقائم على سياسة التطهير العرقي، وتهجير أصحاب الأرض وإحلال غزاة محتلين مكانهم”، وأكدت في الوقت ذاته أن الشعب الفلسطيني لن يثنيه إرهاب الكيان عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال حتى زواله عن الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. 

وقدم مشروع القرار الجمهوري من ولاية تكساس أوغست بفلوجر، وتبناه المجلس مساء الثلاثاء، وأقر بأغلبية 412 صوتا (من إجمالي 441) مقابل رفض 9، وامتناع نائب واحد عن التصويت، علما أن “هناك أعضاء لا يحق لهم التصويت”.

وينص القرار على أن “إسرائيل ليست عنصرية أو دولة فصل عنصري”، رافضا “جميع أشكال معاداة السامية وكراهية الأجانب”، ومؤكدا أن “الولايات المتحدة ستظل دائما شريكا قويا وداعما لإسرائيل”.

وجاء القرار بعد وصف الديمقراطية البارزة براميلا جايابال (من ولاية واشنطن في غرب الولايات المتحدة)، إسرائيل، بأنها دولة عنصرية وأن “الشعب الفلسطيني يستحق تقرير المصير والحكم الذاتي”.