تقرير موجز حول دراسة معهد الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) بشأن عمال الضفة الغربية. مهم لصناع القرار المتعلق بسوق العمل، مستقبل العمال الفلسطينيين العاملين في اسراءيل وقرائتي للموضوع
١. مقدمة عامة
تناولت الدراسة قرار إسرائيل، بعد هجوم 7 أكتوبر، منع أكثر من 140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول إسرائيل. التقرير يحلل التداعيات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية لهذا القرار، ويقدم توصيات تتعلق بإعادة إدخال فئات محددة من العمال بطريقة تدريجية ومنضبطة.
قبل الحرب، كانت العمالة الفلسطينية في إسرائيل تشكل ركنًا أساسيًا من أركان الاقتصاد الفلسطيني، ورافعة مهمة للاستقرار المالي والاجتماعي، إضافة إلى كونها عنصرًا حيويًا في قطاعات البناء والزراعة والخدمات داخل إسرائيل.
٢. أهم نتائج الدراسة
أ. حجم وأهمية العمالة الفلسطينية قبل الحرب
• نحو 165 ألف عامل من الضفة كانوا يعملون داخل إسرائيل أو في المستوطنات.
• حوالي 130 ألف عامل بتصاريح رسمية، وقرابة 35 ألفًا بدون تصاريح.
• أجور العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل كانت أعلى بـ مرتين إلى ثلاث مرات من أجور الضفة.
• دخل هؤلاء العمال تجاوز ٤ مليارات دولار سنويًا، ما جعلهم “الرئة الاقتصادية” للضفة الغربية وللسلطة الفلسطينية.
• الاعتماد الكبير على العمل داخل إسرائيل أضعف، على المدى البعيد، توجهات الشباب نحو التعليم العالي والمهن التقنية.
ب. القرارات بعد 7 أكتوبر
• وقف كامل لتصاريح الدخول لأسباب أمنية وضغط سياسي داخلي في إسرائيل.
• هذا القرار أدى إلى:
• ارتفاع البطالة في الضفة،
• تراجع الدخل والاستهلاك،
• زيادة الفقر والتوتر الاجتماعي،
• تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.
• داخل إسرائيل، ظهرت أزمة حادّة في قطاعات البناء والزراعة، وتأخرت المشاريع وارتفعت التكاليف.
ج. الانعكاسات السياسية والاجتماعية
• تدهور الاقتصاد الفلسطيني قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي وتوترات أمنية واسعة.
• السلطة الفلسطينية تعتمد ماليًا على الضرائب المرتبطة بالعمالة.
• استبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب لم ينجح حتى الآن بوتيرة كافية.
٣. توصيات الدراسة
١. إعادة تدريجية ومضبوطة للعمال
• السماح بعودة فئات محددة من العمال “منخفضي المخاطر”، مثل:
• المتزوجين،
• كبار السن،
• أصحاب التصاريح الطويلة،
• العاملين في قطاعات حيوية.
٢. إجراءات أمنية مشددة
• تعزيز التدقيق الأمني.
• تنسيق مباشر بين الأجهزة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
٣. الإعلان عن جدول زمني واضح
حتى لو كانت العودة ستتم بعد فترة لاحقة، الإعلان المسبق يساعد في تهدئة الشارع ومنع التصعيد.
٤. منع الانهيار الاقتصادي في الضفة
• إسرائيل بحاجة للاعتراف بأن استمرار الانهيار في الضفة سيؤدي إلى مخاطر أمنية أكبر عليها.
٥. بناء مسار اقتصادي طويل الأمد
• تطوير برامج تدريب مهني فلسطينية.
• تقليل الاعتماد المزمن على العمل داخل إسرائيل.
٤. تحليل وتقييم
أ. عودة العمال ليست مسألة اقتصادية فقط بل ضرورة استقرار
منع العمال أدى إلى أزمة اجتماعية واسعة. إعادة العمال جزء من استراتيجية منع الانفجار.
ب. إسرائيل غير قادرة حاليًا على استبدال العمال الفلسطينيين
البديل الأجنبي مكلف وغير فعّال، ويؤخر مشاريع البناء الحيوية.
ج. الاعتمادية المتبادلة واقع لا يمكن تجاهله
الاقتصادان — رغم الصراع — مرتبطان بشكل عميق. أي خلل كبير في أحدهما ينعكس على الآخر.
د. الأزمة المالية للسلطة مرتبطة مباشرة بغياب عمال الضفة
إعادة العمال تمثل أسرع وسيلة لضخ سيولة وتخفيف الأزمة.
هـ. فرصة لإعادة هيكلة سوق العمل الفلسطيني
إن تم التعامل مع الموضوع كأجندة إصلاح وليس كإجراء مؤقت.
٥. خلاصة
التقرير الإسرائيلي يخلص إلى أن منع العمال بشكل كامل غير مستدام، وأن العودة التدريجية عبر معايير أمنية واضحة هي الخيار الأكثر واقعية.
الفشل في ذلك سيؤدي إلى:
• مزيد من التدهور الاقتصادي،
• توسّع الفقر والبطالة،
• احتمالات انفجار أمني،
• استمرار الشلل في قطاعات إسرائيلية تعتمد على العمال الفلسطينيين.
منير قليبو
القدس ٩ كانون الاول ٢٠٢٥
المصدر:
معهد دراسات الأمن القومي جامعة تل أبيب
“Returning Palestinian Workers from the West Bank to Work in Israel”