“ONSSA” يشدد الخناق على المدابح السرية.. وعقوبات تنتظر الفنادق والمطاعم المخالفة

أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) توجيهات جديدة تتعلق بتتبع لحوم الدواجن في أماكن تقديم الطعام الجماعي والفنادق، إجراء يأتي ضمن إطار تعزيز الرقابة الصحية، حيث يهدف المكتب إلى ضمان أن تكون اللحوم المقدمة في هذه الأماكن مستمدة فقط من المسالخ الداجنة وورشات القطع المعتمدة.

وفي قرار موجه إلى المديرين الجهويين للمكتب، أكد المدير العام لـ”ONSSA”، أهمية الإلتزام بالتوجيهات الجديدة خلال عمليات المراقبة، مشددا على ضرورة أن يتم تزويد المطاعم والفنادق باللحوم البيضاء فقط من مصادر موثوقة، بما يضمن سلامة المستهلكين ويعزز الثقة في قطاع الأغذية.

وأشار المكتب الوطني للسلامة الصحية، إلى أن أعضاء اللجان المحلية المشتركة، يتعين عليهم تكثيف جهودهم للتوعية بالمعايير الجديدة وضمان الالتزام بها، وفي حالة اكتشاف أي مخالفات، سيتم اتخاذ تدابير صارمة وفقًا للتشريعات السارية.كما طالب المكتب بتقديم تقارير أسبوعية تتضمن الإجراءات المتخذة والمخالفات المكتشفة خلال عمليات المراقبة، لضمان الشفافية ومراقبة فعالية هذه التوجيهات.

في هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك،  أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بسلامة اللحوم والمنتجات الغذائية في المغرب، مشيرا إلى أن القوانين الحالية، تهدف إلى حماية صحة المستهلك وضمان جودة المواد الغذائية المتاحة في الأسواق.

وأوضح الخراطي، أن القانون يفرض على جميع المطاعم والمعامل ضرورة إدخال اللحوم بشهادة بيطرية، ويشدد على أهمية اعتماد المذابح التي تتم فيها عملية الذبح، معتبرا أنه يمنع منعًا باتًا على المطاعم والفنادق أو أي محل يقدم خدمات غذائية جلب لحوم الدواجن أو اللحوم الحمراء إلا من المذابح المعتمدة، ويجب أن تحصل على شهادة من الطبيب البيطري لضمان سلامة المنتج.

ونبه المتحدث ذاته،  إلى تسجيل نوع من التلاشي والتراخي في الأسواق المغربية، بشأن احترام هذه القوانين، مما ساهم في ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي هذا العام، مسجلا في المقابل أن “القرار المتخذ يأتي في سياق مواجهة هذه التحديات، مما يستدعي ضرورة تعزيز الرقابة على المذابح ووسائل النقل”.

كما هنأ الخراطي المكتب الوطني للسلامة الصحية على جهوده في حماية الاقتصاد الوطني والمواطن، مؤكدًا أن “الذين يذبحون بطريقة سرية وغير قانونية يجب أن يتعرضوا للعقوبات اللازمة، مما يسهم في مكافحة هذه الظواهر ويؤمن سلامة المستهلك”.

وفي سياق حديثه، أشار إلى القانون رقم 28.07 الذي ينص على ضرورة أن تُخضع جميع المنتجات الحيوانية للمراقبة الصحية البيطرية، وأن تحمل ختم المصالح البيطرية، مشددا على وجوب حجز وإتلاف أي منتج لا يلتزم بهذه المعايير، حيث يكون للطبيب البيطري السلطة الكاملة لاتخاذ القرار خلال عمله.

جدير بالذكر، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) أصدر قرارًا جديدًا بتاريخ 15 أكتوبر 2024، يحدد قواعد استيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) إلى المغرب، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المغربية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، وحماية صحة المواطنين.

وحسب وثيقة رسمية صادرة عن المكتب، فقد حدد القرار قائمة البلدان المسموح باستيراد اللحوم الحمراء منها، فبالنسبة للحوم الضأن والماعز، يمكن استيرادها من جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، وأوروغواي.

أما بالنسبة للحوم البقر، فقد أوضحت الوثيقة أنه يمكن استيرادها من الدول المذكورة سابقًا، بالإضافة إلى البرازيل، باراغواي، وأوكرانيا.