“ONCF” يحدد الأولويات.. اقتناء قطارات عالية الأداء وتأجيل مشروع قطار فاس لما بعد 2030

نفت “مصادر مطلعة” الأخبار المتداولة حول ربط مدينة فاس بشبكة القطار فائق السرعة قبل عام 2030، على الرغم من تضمين هذا المشروع في الملف الذي قدمه المغرب للترشح لاستضافة كأس العالم، مؤكدة أن الأولويات الحالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية تركز على تطوير البنية التحتية القائمة وتوسيع شبكة القطار الإقليمية السريعة (RER) قبل التفكير في مشاريع جديدة.

وحسب ما كشفته مصادر وزارية لجريدة “Medias 24“، فإن المغرب يهدف إلى تعميم شبكة القطار فائق السرعة بحلول عام 2030، على أن يسبق هذا الهدف تعزيز شبكة السكك الحديدية بقطارات حديثة تقلل من مدة الرحلات بشكل كبير، موضحة أن الأولوية الحالية تكمن في تمديد خط طنجةالقنيطرة ليصل إلى مراكش بحلول 2029 أو بداية 2030.

وأوضح المصدر ذاته أن وعلى الرغم من إدراج مشروع خط فاس في ملف الترشح المغربي للفيفا، فإن هذا المشروع ليس مطروحًا للتنفيذ قبل عام 2030، إذ يعتبر هذا الخط جزءًا من رؤية أوسع لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، خاصة وأن مدينة فاس ستستضيف مباريات المونديال ضمن المدن الستة المختارة.

وأشارت الصحيفة الناطقة باللغة الفرنسية إلى أن خطة المكتب الوطني للسكك الحديدية ترتكز حاليًا على تقليل مدة السفر بين المدن الكبرى مثل مراكش، فاس، والدار البيضاء عبر تحسين خطوط شبكة أطلس، إذ يُتوقع أن يتم ذلك من خلال استبدال تدريجي لأسطول القطارات، بقطارات عالية الأداء قادرة على السفر بسرعات تفوق 200 كلم/ساعة، إلى جانب تعزيز خدمات الربط بين الخطوط الرئيسية.

وأكدت أن هذه التحسينات تهدف إلى تقليل مدة الرحلات بنسبة تتراوح بين 30% و50%. كمثال، سيتمكن المسافر القادم من مراكش من الوصول إلى فاس عبر قطار عالي الأداء من القنيطرة، في ظروف مشابهة لجودة السفر عبر القطار فائق السرعة.

هذا، وينتظر أن يشهد القطاع إنجازًا غير مسبوق، مع تنفيذ خطة تجديد شاملة تشمل اقتناء 100 قطار جديد، هذه الخطة، التي تتضمن أيضًا تطوير قطارات مخصصة لشبكة النقل بين المدن والنقل الإقليمي (RER)، تهدف إلى تجديد الأسطول المغربي بالكامل، ما سيجعل المكتب الوطني للسكك الحديدية من بين أبرز مشغلي السكك الحديدية في القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن فرنسا وقعت رفقة المغرب اتفاقية تهم اقتناء قطارات فائقة السرعة (12 تم إنجازها و6 اختيارية)، كما تم توقيع اتفاقية إعلان نوايا بشأن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع لخليع، ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي، أنطوان أرمون.

وحسب المعلومات المتوفرة فقد تم توقيع اتفاقية تتعلق بعقد مساعدة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة SYSTRA/EGIS، ويهم هذا العقد الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع لخليع، والمدير العام لـEGIS، لوران جيرمان، تقديم خدمات المساعدة على تنفيذ أشغال مشاريع البنيات التحتية للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع مجموعة EGIS RAIL/SYSTRA/NOVEC، علاوة على ذلك فقد تم توقيع للتزود بمعدات بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة VOSSLOH COGIFER.

وللإشارة فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية أعلن مؤخرا عن مجموعة من الصفقات التي تخص تطوير خط القطار السريع القنيطرةمراكش، ولعل أخرها فوز الشركة الصينية “China Overseas Engineering Corporation” (Covec) بعقد تطوير خط السكة الحديد التقليدي بمدينة الدار البيضاء، بقيمة بلغت 1.34 مليار درهم، وتأتي هذه الصفة بعد أن تم إرساء عقود سبع دفعات من مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش.