حوالي ستة فصول ضمن مشروع القانون التنظيمي 15.97، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، لازالت ضمن النقط العالقة بين الحكومة والنقابات، تنتظر الحسم والتوافق من أجل تقديم “نسخة جديدة” لمشروع القانون المثير للجدل، والذي أطلقت عليه نقابات وصف “القانون التكبيلي” للإضراب.
الفصول الستة العالقة بحسب ما أكده مصدر للعمق، يضاف إليها إحالة المشروع من قبل فريقي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لطلب رأيه حول الموضوع، وهو ما من شأنه أن يؤخر الحسم في هذا النص الذي عمر طويلا داخل القبة التشريعية، قبل أن تقرر الحكومة إعادة النظر فيه بطلب من النقابات.
ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل قال في تصريح للعمق، تعليقا على إحالة المشروع على المؤسسة الدستورية المذكورة، إن النواب طلبوا إحالة مشروع قانون من المفترض أنه “أقبر” من طرف الحكومة والشركاء الذين أجمعوا على أن القانون متجاوز.
وتابع المتحدث قائلا: “توصلنا بأربع مسودات للمشروع، وتم رفضها جميعها، ونحن بصدد تنقيح وتعديل المواد المرفوضة، كما هو الشأن بالنسبة لما تضمنه حول مهلة الإخطار الطويلة”، مشددا على أنه “من غير المقبول أن يخرق رب العمل القانون وأن نطلب من الأجراء والنقابات أن تعمل بمدأ الإخطار، إذ ينبغي تنفيذ الإضراب في حينه”.
وفيما يتعلق بمنع الإضراب في المصالح الحيوية، قال مخاريق أن المشروع ترك الباب مشرعا للتأويل، لدرجة يمكن اعتبار أي مصلحة حيوية لا يجوز تنفيذ الإضراب فيها، وهو الأمر الذي يتم العمل على تدقيقه، كما أن النقاش مستمر للتوافق حول التوجه العام للقانون والهدف منه، الذي لا ينبغي أن يكون التقنين وإنما دفع الشركاء الاجتماعيين إلى التفاوض قبل حدوث الإضراب، لذلك عملت النقابات على اقتراح مساطر سريعة لفرض احترام القانون، فيما اقترحت الحكومة الوساطة والتحكيم ومساطر تعتبرها النقابات معقدة ولا تفيد.
كما شدد على أن النقابات رفضت أن يتضمن المشروع العقوبات السالبة للحرية، وحجم الغرامات المفروضة، موضحا أن المسافة بين مطالب النقابات ومقترحات الحكومة بهذا الخصوص لم تعد بعيدة ومن المرتقب أن يتم إقناع الحكومة خلال باقي اللقاءات التشاورية.
من جهة أخرى شدد المتحدث على أن منع “الإضراب التضامني” و”الإضراب بالتناوب” و”الإضراب السياسي” وأنواع أخرى من الإضراب، لم يعد موجودا ضمن المسودة التي تتم مناقشتها، مبرزا أن روح العمل النقابي مبنية على التضامن بين جميع الفئات، بالإضاف إلى أن النقابات من حقها النضال ضد بعض القرارات السياسية.
المصدر: العمق المغربي
