أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المملكة المغربية ستواصل الاستعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، مشيرًا إلى أن 32 مدينة ستساهم في استقبال هذا المحفل الدولي.
وقال لقجع، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025: “بالنسبة لملاعب المونديال بالمغرب، فسنستعمل جميع الملاعب التي نملكها، لكنها ستكون بحلة جديدة بعد الإصلاح، أما بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، فستشهد بناء ملعب جديد، ونحن في حاجة إليه في هذه المدينة نظرًا للجماهير العريضة التي يتوفر عليها فريقي الرجاء والوداد، كما أن المدينة تستحق هذا الملعب بتلك المواصفات”.
وأضاف متحدثًا عن المدن المغربية المستضيفة لمونديال 2030: “المنتخب الذي سيلعب مثلًا في الرباط لن يبقى هناك، بل من الممكن أن نراه في مدينة الناظور، كما أن المدن التي ستستقبل المنتخبات، بين مقر الإقامة والتداريب، سيبلغ عددها 32 مدينة، وجميع جهات المملكة ستستفيد من هذا المحفل الدولي الذي سيكون إفريقيًا بامتياز ولصالح الجميع”.
يُذكر أن المملكة المغربية مقبلة على مجموعة من التظاهرات القارية والدولية، إذ سيتم استضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بالإضافة إلى النسختين المقبلتين من كأس أمم إفريقيا للسيدات، وذلك خلال السنتين المقبلتين 2025 و2026، بالإضافة إلى نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 عامًا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 17 أكتوبر و8 نوفمبر 2025.
وكان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أكد في تصريح سابق نية استضافة نهائيات كأس العالم للأندية 2029، وذلك في ملف مشترك بين إسبانيا والبرتغال، قبل عام واحد من انطلاق مونديال 2030، بهدف الوقوف على جاهزية التنظيم.
وقال فوزي لقجع في حوار سابق مع إحدى القنوات السعودية: “جرت العادة على أن البلد المنظم لكأس العالم يحتضن تظاهرة رياضية عالمية كبيرة لاختبار كل المنشآت الرياضية والملاعب والقدرات. كأس العالم للأندية المقبلة في صيغتها الجديدة بمشاركة 32 فريقًا ستُنظم سنة 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى المنوال نفسه، ففي سنة 2029 سينظم المغرب وإسبانيا والبرتغال هذه التظاهرة، لنؤكد جاهزيتنا سنة قبل احتضان نهائيات كأس العالم”.
جدير بالذكر أن الحكومة خصصت مبلغ 1336.8 مليون درهم لتطوير الرياضة خلال العام المقبل، وهذا المبلغ يشمل مجموعة من الأمور الخاصة بالملاعب، القاعات، والاستثمار الرياضي، وذلك وفق ما تم الكشف عنه في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
المصدر: العمق المغربي
