قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، إنه “في الوقت الذي تتكدس الثـروة في يد ثلة من تجار الأزمة الذين يراكمون أرباحا خيالية على حساب لقمة عيش عموم الجماهير الشعبية، تكتوي الطبقة العاملة بلهيب الأسعار ليس فحسب بالنسبة للمحروقات، بل المواد الغذائية الأسـاسية التي أصبحت تدخل في صنف المواد الكمالية حيث لا تسمح جيوب الطبقة العاملة وعموم الأجـراء باقتنائها”.
وشدد على أن “عدوى الارتفاع الفوضوي، انتقلت إلى كل المواد بما في ذلك الوظيفية والخدماتية، ويتواصل استـنـزاف جيوب عموم المواطنين في ظل انهيار قدرتهم الشرائية، فيستمر الضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة حتى أصبحت الأسر المغربية تـَرزخ تحت وطـأة القروض لـمجابهة مضاعفة تكاليف العيش”.
وأبرز المخارق، أن ما يحصل، يعتبر “تمظهرات لأزمة بنيوية وهيكلية عميقة نابعة من طبيعة الاختيارات الاقتصادية اللاشعبية وآثارها الوخيمة والمباشرة على الأوضاع الاجتماعية، ليس فحسـب للطبقة الكادحة، بل شملـت حتى الطـبقة المتوسطة، التي تُعتبر محرك الاقتصاد، فبـاتـت تتآكـل يوما بعد يـوم”.
وتابع أن “حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، كما جاء في تقرير المندوبية السامية للتخطيط، وهي أزمة غير مسبوقة تفرغ كل شعارات الدولة الاجتماعية من محتواها”.
وأردف أن “هذه الوضعية، قد تفاقمت من جراء سياسة التسريح الجماعي لآلاف العمال، وارتفاع نسبة البطالة في صفـوف كل الفئات النشيطة، مما زاد من تعميق الفـوارق الطبـقية والمجـالية والفقر والهـشاشـة الاجـتماعيـة”.
وأوضح أن “ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية يُثبت مرة أخرى، مصداقـية تحاليل الاتحاد المغربي للشغل وجدية مواقفه التي ما فتئ يعبر عنها، بضرورة إعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت وفية لوصفات المؤسسات المالية الدولية، تلكم المؤسسات المنعوتة بإغراق الدول بالمديونية والرمي بملايين الأشخاص في الفقر والهشاشة، جراء التقشف المفروض في تدبير مجموعة من القطاعات الحيوية”.
وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه “وأمام هذه الأوضاع المتردية والاحتقان الاجتماعي، تقـف الحكومة عاجزة عن اتخاذ إجراءات ملموسة وجدية للتخفيف والحد من وطأة لهيب الأسعار، والضرب بقوة على يد المضاربين والوسطاء، والمتاجرين الذين ينتهزون ويستغلون قانون حرية الأسعار والمنافسة، للاغتناء غير المشروع في غياب تام لأي حس وطني أوتضامني”.
وفي سياق متصل، أكد المخارق، أن فاتح ماي مناسبة، “نجدد خلالها طاقتنا النضالية وكلنا عزم وإصرار ، للدفاع عن حقوقنا المشروعة، ولنجدد العهد على مواصلة الكفاح من أجل تحقيق مجتمع ديمقراطي، خال من الاستغلال، والقهر والتسلط”.
وأكد المخارق، أن الاحتفال بفاتح ماي “ليس احتفالا عاديا، بل هو احتجاج، وصرخة، ونضال وصمود في وجه بشاعة النظام الاقتصادي العالمي النيوليبرالي المتوحش الذي يستنزف خيرات الشعوب ضدا على مصالحها الحيوية، ويعقِّد أوضاعها ليزيدها فقرا وهشاشة في ظل أزمة بنيوية وهيكلية مزمنة عابرة للدول والقارات”.
المصدر: العمق المغربي
