يواصل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إثارة الجدل خصوصا في شقه المتعلق بهامش ربح الصيادلة في الأدوية، فبعدما اعتبرت كونفدرالية الصيادلة ما جاء في تقرير قضاة العدوي “مغالطات”، قالت نقابة الصيادلة بالدار البيضاء الكبرى، إن التقرير “يفتقد للمنهجية وللدقة العلمية”.
وقالت نقابة صيادلة الدارالبيضاء الكبرى، إن المقاربة التي اعتمدها المجلس الأعلى للحسابات قدم الصيادلة في صورة بعيدة كل البعد عن واقع حال الصيادلة الفعلي، الذين يوجد أكثر من 3 آلاف صيدلي منهم على عتبة الإفلاس، في الوقت الذي فارق الحياة عدد منهم انتحارا بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتبعاتها النفسية عليهم وعلى أسرهم، بينما واصل الباقي عملهم في غياب تغطية صحية لسنوات طويلة وبدون تقاعد، مما يكرّس لحيف وظلم كبير تعيشه هذه الفئة.
وسجلت ضمن بلاغ لها تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن الكثير من النقاشات التي تلت صدور تقرير قضاة العدوي “كانت عبارة عن ردود فعل لحظية انفعالية افتقدت في مجملها للموضوعية وللقراءة العلمية، بل أنها جاءت متحاملة وحبلى بالتعاليق التي تنهل من قاموس استعمل مصطلحات للوصم والتمييز والإساءة”.
وأبدت النقابة “استغرابها من طبيعة المقاربة التي اعتمدها المجلس الأعلى للحسابات لإعداد تقريره في الشق المتعلق باحتساب هامش ربح الصيدلي عن صرف الأدوية، التي افتقدت للمنهجية وللدقة العلمية، وأغفلت مجموعة من التفاصيل الأخرى ذات الصلة بالأرقام التي تم الإعلان عنها التي تعني متدخلين آخرين، وقامت بدور تبخيسي لمجهودات الصيادلة وتقزيمي لأدوارهم”.
في السياق ذاته، أعربت عن “قلقها من السيناريوهات التي يتم إعدادها بعيدا عن المهنيين وفي تغييب كامل لهم، والتي من شأنها إقبار الصيدليات الصغيرة والمتوسطة وفتح باب المجهول في وجه الصيادلة الشباب والخريجين الذين سيكونون مهددين بانسداد الأفق، خاصة أمام استمرار تفادي مناقشة المعضلات الحقيقية التي يعاني منها القطاع والتي تتطلب أجوبة حكومية وتقديم بدائل حقيقية لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية”.
ودعت النقابة المذكورة، الصيادلة بولاية الدار البيضاء الكبرى، وفي سائر تراب المملكة لرصّ الصفوف وتوحيد الجهود وتغليب المصلحة العامة من خلال الانخراط الجماعي في كل المبادرات والأشكال الاحتجاجية التي يمكن الدعوة إليها الرامية إلى الدفاع عن مهنة الصيدلة وعن كرامة الصيدلاني والصيدلانية.
وأكدت “مواصلتها التشاور والتنسيق مع مختلف المكونات الصيدلانية لاتخاذ ما يلزم من مواقف للوقوف في وجه كل الإساءات التي تستهدف الصيادلة والتجاوزات غير القانونية التي يتطاول من خلالها أصحابها على القطاع ككل”.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات نبه في تقريره الأخير إلى ارتفاع هوامش ربح بيع الأدوية في المغرب مقارنة بالدول المعيارية، مشيرا إلى أن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تتفاوت بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم، أقل أو يساوي 588 درهما و2 %بالنسبة لباقي الأدوية
أما على مستوى الصيدليات، يضيف المصدر ذاته، فتتراوح هذه الهوامش بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.
وأفاد التقرير أن مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، أظهرت أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا. فعلى سبيل المثال، تتراوح هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، المعتمدة بتركيا، بين 4%و9% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 222.46 درهما، بل ينخفض الهامش إلى 2% فقط إذا فاق هذا الثمن مبلغ 222.46 درهما.
وفيما يتعلق بهوامش ربح الصيدلي، أشار التقرير إلى أن هامش الربح في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، يساوي 57% بينما لا يتجاوز 25 % في تركيا، و5.58% في البرتغال، و21.4 % في فرنسا، و6.42 % في بلجيكا.
المصدر: العمق المغربي
