قضت محكمة الاستئناف في الرباط، الجمعة، بـ20 عاما سجنا نافذا في حق (ع.د) المتهم الرئيسي باغتصاب طفلة تيفلت.
كذلك، قضت بـ10 سنوات سجنا لكل واحد من شريكيه (ي.ع) و(ك.ع).
أمرت المحكمة أيضا، بدفع المتهم الرئيسي مبلغ 60 ألف درهم كتعويضات للضحية. بينما شريكاه سيدفعان 40 ألف درهم لكل واحد منهما.
يصحح هذا القرار الاستئنافي حكما ابتدائيا بعامين حبسا في حق المتهم الرئيسي، واعتبر مخففا ونال غضبا شعبيا عارما.
أثبت الخبرة الجينية نسب المتهم الرئيسي باغتصاب طفلة تيفلت، للولد الذي أنجبته.
وتعود وقائع الجريمة إلى العام الماضي، وكان عمر الطفلة يومها 11 عاما حين تعرضت لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل وولادة طفل.
واغتصبت الطفلة سناء في منطقة بدوية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة.
وبعدما تقدمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 مارس ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”. لكن العقوبة لم تتجاوز الحبس عامين لأحدهم و18 شهرا للآخرين.
وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعا في المملكة، باعتبار أن عقوبة الجريمتين اللتين أدين بهما المتهمون لا تقل عن السجن 10 أعوام، ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 30 عاما.
المصدر: اليوم 24
