2.5 مليون أجير معفيون من الضريبة و16.5 مليار درهم لدعم قفة الأسر المغربية

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، إن أزيد من 2.5 مليون أجير تقل أجورهم عن 6 آلاف درهم سيستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

أخنوش، الذي كان يتحدث في اجتماع للأغلبية الحكومية، أوضح أن إصلاح الضريبة على الدخل، التي لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة، سيمكن من تخفيض السعر الهامشي إلى 37%، مع توسيع هامش الإعفاء التام ليشمل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهرياً. وأبرز أن هذا الإجراء سيستفيد منه أزيد من 2.5 مليون أجير، بالإضافة إلى 4 ملايين غير معنيين بهذه الضريبة.

ومن بين الإجراءات التي يتضمنها مشروع مالية 2025، أشار أخنوش إلى رفع الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر، ليبلغ 250 درهماً عن كل طفل (للأطفال الثلاثة الأوائل)، و375 درهماً عن كل طفل من الأيتام من جهة الأب.

علاوة على ذلك، سيتم مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، بميزانية سنوية تناهز 10 مليارات درهم.

وشدد أخنوش على أن حكومته ستدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخصيص ما يفوق 16.5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، ومواصلة دعم أسعار الكهرباء، وإقرار إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات، بما في ذلك الحيوانات الحية، اللحوم، والمنتجات الفلاحية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، حيث سيتم تخصيص ما مجموعه 85.6 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة قدرها 11.7 مليار درهم. كما سيستفيد القطاع الصحي من ميزانية إجمالية تصل إلى 32.6 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم مقارنة مع قانون المالية للسنة الماضية.

إلى جانب ذلك، سيتم رفع قيمة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر إلى 26.5 مليار درهم خلال سنة 2025.

وأكد أخنوش أن الحكومة ستعمل من خلال قانون المالية على توطيد دينامية الاستثمار، تحسين مناخ الأعمال، ومواصلة المشاريع الهيكلية لتطوير البنيات التحتية، وذلك من خلال تعبئة ميزانية إجمالية تصل إلى 340 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، بزيادة قدرها 5 مليارات درهم.