‪بنسعيد ينفي انحياز الحكومة بشأن أزمة مجلس الصحافة ويطالب المعارضين بالبديل‬

رفض محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والاتصال، معارضة برلمانيين وبعض الهيئات لمشروع قانون يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مؤكدا أن الحكومة لم تتوصل ببديل من شأنه ملء الفراغ القانوني الحاصل.

وتابع المتحدث خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء: “اتخذنا المبادرة حتى يستمر المجلس في أداء أدواره. وإلى حد الآن لم أسمع أي بديل، ولولا البديل الذي جاءت به الحكومة لتوقف المجلس، فهل ستتحملون مسؤولية توقفه؟”.

وقال بنسعيد إن للمجلس دورا يجب أن يقوم به، وزاد: “حزبي غير معني بطريقة تشكيل هذا المجلس، ولم نكن في الأغلبية خلال الولاية الحكومية السابقة”، مشيرا إلى أن “الكل يتفق على أن هناك فراغا قانونيا، ومن جهة أخرى يطالبون بالاستقلالية ويطلبون مني تنظيم الانتخابات”.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن “الحكومة السابقة منحت الاستقلالية للمجلس الوطني، لكنها لم تحدد طريقة تنظيمه الانتخابات، وهو ما خلق عددا من الإشكالات وجعلنا أمام صراع أفراد”، متسائلا: “ما المطلوب من الحكومة أمام هذا الوضع؟ إن عطلنا المجلس بدون بديل فلن يظل هناك مجلس للصحافة، ولا أحد سيمنح للصحافيين البطاقة، ولن يكون هناك مجلس تأديبي، ولا أحد يمكن أن يعبر عن موقف للمغرب في المحافل الدولية”.

كما حذر الوزير من أن تتحول أزمة مجلس الصحافة إلى مثل ما يعيشه اتحاد كتاب المغرب، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تداعيات، مردفا: “اليوم في غياب هذا الاتحاد نجد أنفسنا بدون ذراع ثقافي قوي وطنيا ودوليا”.

ونفى بنسعيد انحياز الحكومة إلى طرف دون آخر، مضيفا أن “من حق أي جهة تسييس الموضوع، لكن ذلك يضرب في عمق ما يريده الوطن والشعب بخصوص الدور الذي يجب أن تلعبه الصحافة”، وزاد: “كل من لا يتفق مع مشروع القانون لم يقدم بديلا، ويطالبونني بتنظيم انتخابات، بينما لا سند قانوني يسمح لي بتنظيمها”.

ويأتي إعداد مشروع القانون بحسب بنسعيد بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة رغم تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية؛ ويهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، والعمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمؤسسة، “مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية، بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليًا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية”.

ويسند المشروع للجنة المؤقتة ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 1 90.13، وأيضا العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، مع تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر، تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم، وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويستمر المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة.