‪الحكومة المغربية تعتزم إقرار زيادة في الضريبة على المشروبات الكحولية

تعتزم الحكومة المغربية إقرار زيادة في الضريبة على المشروبات الكحولية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك من خلال الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على هذه المشروبات.

وينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على أنه في إطار تعبئة إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة يقترح الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والجعة والمشروبات الروحية، وفقا للمقادير التالية: من 850 إلى 1500 درهم / للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم / للهكتوليتر من الجعة، ومن 18.000 إلى 30.000 درهم / للهكتوليتر من الكحول الصافي للكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة، وعصير العنب الممزوج بالكحول، والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.

وأشار المشروع ذاته إلى أنه بموجب قانون المالية رقم 2065 للسنة المالية 2021 تم تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 3 دراهم للكيلوغرام الواحد على الإطارات المطاطية، ولو كانت مركبة على الأطواق، وتخصص مداخيلها لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

ومن أجل تعزيز مداخيل هذا الصندوق والمساهمة في الجهود المبذولة لتمويل البرامج الهادفة ذات الصلة الرامية إلى مساعدة الطبقات الاجتماعية الهشة اقترحت الحكومة الرفع من مقدار هذه الضريبة من 3 إلى 5 دراهم للكيلوغرام، مع الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على بعض المنتجات المحتوية على السكر وتوسيع وعاء تطبيقها.

وشدد المصدر ذاته على أنه خلال دراسة مقترح فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر على مدى ثلاث سنوات، والمنصوص عليه في الصيغة الأولية من مشروع قانون المالية لسنة 2023، وافقت الحكومة على تعديل يتعلق بالتطبيق الحصري لهذه الضريبة سنة 2023، مع الالتزام بإجراء مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الوزارية المعنية لإيجاد صيغة منسجمة يتم إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وفي هذا السياق تمت برمجة مجموعة من الاجتماعات مع مختلف المصالح الوزارية المعنية والجمعيات المهنية لوضع مخطط ضريبي تدريجي على المنتجات المحتوية على السكر للسنتين 2024 و2025، تماشيا مع المقياس المتعلق بتخفيض نسبة السكر المضاف في بعض المنتجات المحتوية على السكر، والمنصوص عليه من طرف المعهد المغربي للتقييس.