“ّمشاريع وهمية”.. اختلالات صفقات الجماعات تعري هدر 10 ملايير حول الدراسات

فضحت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، هدر الجماعات الترابية لأكثر من 10 ملايير سنتيم (104 ملايين درهم)، خلال الفترة 20192023، في إنجاز دراسات تقنية لم ينبثق عنها أي مشروع.

وأشارت إلى أن المجالس الجهوية للحسابات أنجزت على مستوى جميع جهات المملكة مهمة موضوعاتية حول أعمال الدراسات التقنية التي تقوم بها الجماعات الترابية والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وشركات التنمية المحلية، من أجل إعداد التصور التقني للمشاريع التي تعتزم إنجازها وتتبع تنفيذها.

وقالت العدوي، خلال عرضها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، أمس الأربعاء، إن بعض الدراسات أنجزت، بكلفة تجاوزت 104 ملايين درهم، لكن دون أن ينبثق عنها أي مشروع تجهيز.

وسجل المجلس، بحسب العدوي، تباينًا بين الجهات في نسبة المشاريع المنبثقة عن الدراسات التقنية، سواء المنفذة أو التي في طور التنفيذ، حيث تراوحت هذه النسبة على مستوى أربع جهات ما بين 54% و92%، بينما لم تتجاوز على مستوى أربع جهات أخرى عتبة 44%.

وأنجزت الجماعات الترابية وهيئاتها خلال الفترة 20192023 ما مجموعه 8 آلاف و7 دراسات تقنية بمبلغ مليار و167 مليون درهم، من خلال إبرام 4 آلاف و394 صفقة بمبلغ تجاوز 731 مليون درهم، وإصدار 6 آلاف و613 سند طلب بمبلغ تجاوز 435 مليون درهم.

وهمت هذه الدراسات مجالات تنموية مختلفة، أبرزها مجال “الطرق والمسالك” بنسبة 32% من حيث عدد الدراسات المنجزة، ومجال “التأهيل الحضري وتأهيل المرافق الجماعية” بنسبة 22%، ثم مجال “البنايات” بنسبة 17%، ثم مجال “الربط بالماء الصالح للشرب” بنسبة 10.2%.

وأشارت العدوي إلى أن المجالس الجهوية للحسابات سجلت عدم الدقة في تحديد المشاريع المعنية بالدراسات التقنية ومكوناتها والكلفة التقديرية لهذه الدراسات، قبل الإعلان عن طلبات العروض، كما سجلت عدة نقائص في عمليات اختيار مكاتب الدراسات.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات تركيز الطلبيات العمومية المتعلقة بالدراسات التقنية على عدد محدود من مكاتب الدراسات، حيث تبين أن نسبة 7% فقط من المكاتب التي نالت صفقات عمومية متعلقة بالدراسات، بما في ذلك التجمعات، حصلت على 34% من حيث عدد هذه الصفقات و33% من حيث مبلغها.

وفي ما يتعلق بسندات الطلب، تقول العدوي في العرض الذي قدمته أمام مجلسي النواب والمستشارين، فقد استفادت نسبة 2% فقط من مكاتب الدراسات من 24% من حيث عدد سندات الطلب و24% من حيث مبلغها.

وانتقد المجلس أيضًا عدم تخصيص آجال معقولة وملائمة لإنجاز الدراسات التقنية، خصوصًا تلك التي يتم تنفيذها عبر مسطرة سندات الطلب، منبّهًا إلى أن الجماعات الترابية وهيئاتها لا تقوم بتحديد دقيق لمكونات مخرجات الدراسات التقنية المنجزة ومواصفاتها ومضامينها.

وأشارت العدوي أيضًا إلى عدم فحص هذه المخرجات ومراجعتها للتأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات دفاتر التحملات، بالإضافة إلى عدم قيام مجموعة من المكاتب المتعاقد معها بالتتبع المنتظم لأشغال المشاريع المنبثقة عن الدراسات المنجزة ومراقبتها.