يقودها العرايشي.. هل تشتغل اللجنة الأولمبية خارج القانون؟

تعيش اللجنة الأولمبية المغربية حالة عطالة وجمود، في تضارب صارخ مع مقتضيات الدستور والقانون 30.09 وفحوى ومضون الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات سنة 2008، وكذا القانون الأساسي المؤطر لعمل اللجنة نفسها، وكل المقتضيات التنظيمية ذات الصلة بتحديد وتجديد هياكل المؤسسات الرياضية.

وفرض رئيس اللجنة الأولمبية الذي انتهت مدة ولايته، فيصل العرايشي، وضعا استثنائيا على عمل اللجنة رغم أنها الجهاز الوحيد المخول له تمثيل المملكة المغربية في الألعاب الأولمبية والتظاهرات متعددة الأنواع الرياضية، الإقليمية والقارية و الدولية، التي تنظم تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، ورغم أنها منظمة منتمية للحركة الأولمبية الدولية التي تفرض التقيد بمقتضيات الميثاق الأولمبي.

واصطدمت محاولات إعادة هيكلة اللجنة الأولمبية من طرف الجامعات الأعضاء بمقاومة وتباين واختلاف في الرؤى، فهل باتت اللجنة الأولمبية تشتغل خارج القانون؟ وهل يتم تنزيل مقتضيات القانون الأساسي للجنة سعيا لتحقيق حكامة جيدة؟

صلاحية منتهية

انتخب فيصل العرايشي رئيسا للجنة الأولمبية خلال شهر أبريل سنة 2017، وينص النظام الأساسي للجنة في بابه الحادي عشر المتعلق بانتخاب المكتب التنفيذي، على أن ينتخب الرئيس من طرف أعضاء اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بحكم القانون خلال الجمع العام الانتخابي عن طريق الاقتراع باللائحة، التي هو وكيلها لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.

مصادر جريد “العمق” أكدت ان إستمرار أشخاص فقدوا صفة رئيس جامعة رياضية داخل اللجنة يعد مخالفا للقانون، كما تنص على ذلك المادة 23 بالنظام الأساسي والمتعلقة بفقدان العضوية بالمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.

وتنص المادة 23  على أنه، “يفقد صفة عضو بالمكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية كل من فقد عضويته بالمكتب المديري الجامعة رياضية وطنية، وفي حالة الشغور تسهر اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على ملء المقعد الشاغر عن طريق الانتخاب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وأنه يمكن فقدان العضوية بالمكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية في الحالات التالية : عند نهاية ولاية العضو باللجنة الأولمبية الدولية، عند نهاية ولاية ممثل الرياضيين، فقدان الحقوق المدنية، الاستقالة أو الوفاة”.

خرق للقانون

تنص المادة السادسة من القانون الأساسي للجنة الأولمبية على أن اللجنة الأولمبية تسهر على إحترام قواعد الأخلاقيات داخل الحركة الرياضي الوطنية على مجموع تراب المملكة المغربية وإحداث إطار للمبادي الأخلاقية وفقا للميثاق الأخلاقي للجنة الأولمبية الدولية.

وتنص المادة 10 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية على أن الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية الرياضية ويحدد النظام الأساسي للجمعية وتأليفه وكذا كيفية إستدعاء أعضائه وسير عمله.

وفي هذا الصدد قال المحلل الرياضي، محمد الروحلي في تصريح لجريدة “العمق”، إن “هناك خلل كبير داخل المشهد الرياضي، ومن المفروض أن تعقد اللجنة الأولمبية جمعوها العامة والإستثنائية في وقتها حفاظا على سير المؤسسة، مع إعطائها ومنحها صلاحيات أكثر للإشتغال وفق تعديل في قانونها الأساسي حتى تتمكن من المساهمة أكثر في الحركة الرياضية إسوة باللجنة الأولمبية الإيطالية كنمودج رائد”.

صراع وكواليس

أفادت مصادر جريدة “العمق” أن هناك تحركات لتقديم لائحة جديدة تضم أعضاء مكتب جديد تقودها أزيد من 20 جامعة رياضية عضو باللجنة الأولمبية، في أفق إعلان موعد للجمع العام الانتخابي المنتظر، بعدما ظل العرايشي لما يقارب 6  سنوات على رأس اللجنة خلفا للجنرال حسني بن سليمان.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه جرى تنسيق بين عدة أعضاء في إجتماع بحي حسان بمدينة الرباط يراد من خلاله قلب الطاولة على رئيس اللجنة فيصل العرايشي وتعيين رئيس جديد لولاية جديدة بلائحة تضم 12 عضوا مع الإشارة إلى مهام كل عضوا وفق منطوق النظام الأساسي.

وتابعت مصادر جريدة “العمق”، أن اللائحة الجديدة اصطدمت برغبة كبيرة من الجميع في التواجد ضمن لائحة المكتب التنفيذي، التي يجب أن تتوفر وجوبا على 12 عضوا، بالإضافة إلى وكيل اللائحة كما تنص على ذلك المادة 22 المتعلقة بشروط ونمط الإقتراع.

دعوة الملك 

حملت الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية سنة 2008 بالصخيرات العديد من الدلالات حيث أكد الملك بالقول: “إننا لا ننتظر من هذه المناظرة، الاكتفاء بمجرد وضع تشخيص، مهما كان دقيقا لحال الرياضة المغربية أو الإطناب في التعبير الخطابي عن الإصلاح النظري الذي يفضي، لا محالة، إلى الوقوع في مغبة ما دعونا إلى تجنبه من الدوران في الحلقة المفرغة أو العبثية، لتغيير التغيير وإصلاح الإصلاح”.

وأضاف الملك في رسالته، “بلى، إن غيرتنا على قطاع الرياضة، تجعلنا نحثكم على أن تجعلوا هذه المناظرة قوة اقتراحية تصدر عنها توصيات وجيهة واقتراحات عملية تكون في مستوى التحديات التي تواجه رياضتنا الوطنية وتستجيب لتطلعات الجماهير الشعبية ومواطنينا، في الداخل كما الخارج، للمزيد من الإنجازات والبطولات”.

وتابع، “لذا، فإننا نهيب بكافة الفاعلين المعنيين بهذا القطاع، أن يتناولوا الموضوع بروح عالية من المسؤولية والجد والالتزام والثقة في الذات وفي المؤهلات وبكثير من الطموح والتفاؤل، غايتكم المثلى، الاجتهاد في بلورة أفضل السبل، لوضع استراتيجية وطنية للرياضة المغربية في إطار رؤية جماعية مسؤولة”.