يتزعمها إيطاليون.. جنايات طنجة تدين عصابة تهرب السيارات المسروقة إلى المغرب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أول أمس الخميس، بأحكام بالحبس النافذ ضد عصابة متخصصة في تهريب سيارات مسروقة من إيطاليا إلى المغرب باستخدام وثائق مزورة.

وحُكم على المتهمة الأولى، وهي إيطالية الجنسية، والمتهم الثالث، الموريتاني الأصل، بالسجن سنتين نافذتين، فيما صدر حكم بالسجن أربع سنوات نافذة بحق المتهم الثاني، وهو إيطالي الجنسية. وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهم الرابع، وهو مغربي من مدينة خريبكة.

أما بخصوص مطالب إدارة الجمارك، فقد ألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني والثالث، بأداء غرامة مالية تضامنية لفائدة الجمارك بقيمة 2,897,505 دراهم، مع اعتبارها نافذة ومجبرة في الأدنى.

تفاصيل القضية

وفق التحقيقات الأمنية، أوقفت السلطات أربعة متهمين؛ ويتعلق الأمر بإيطاليين، وموريتاني، ومغربي، وذلك بعد كشف شبكة تعمل على تهريب سيارات مسروقة من مدينة جنوة الإيطالية إلى المغرب عبر وثائق مزورة، ومن ثم نقلها إلى موريتانيا.

والمتهمة الأولى، هي “م. تمارا” (إيطالية)، فصرحت أمام المحكمة أنها التقت بشخص عرض عليها نقل سيارات من إيطاليا إلى المغرب مقابل 2000 يورو للرحلة الواحدة. وأضافت أنها قامت بثلاث رحلات سابقة بعد تسجيل السيارات باسمها، مدعية أنها لم تكن تعلم بتزوير الوثائق.

أما المتهم الثاني، ج. بيتوتي (إيطالي)، فقال إنه تلقى عرض عمل مماثلاً لنقل سيارات من جنوة إلى طنجة مقابل 1000 يورو للرحلة، وأكد أنه لم يكن على علم بتزوير الوثائق حتى تم توقيفه في ميناء طنجة.

من جانبه، نفى المتهم الثالث (موريتاني)، تورطه في أي أعمال إجرامية، موضحًا أنه كان يتلقى 4000 درهم مقابل إرشاد “سياح” إلى الحدود المغربيةالموريتانية، في حين أفاد المتهم الرابع (مغربي) بأنه كان يساعد المتهم الثالث في بعض المهام مقابل مبلغ مالي، مؤكدًا أنه لا يعرف المتهمين الآخرين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمًا ثقيلة، من بينها؛ تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة والمشاركة فيها، ومحاولة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت.